به گزارش نمایندگان، بلاتکلیفی کمیسیون‌های تخصصی مجلس دوازدهم در حالی همچنان یک ماه پس از تشکیل این مجلس ادامه دارد که مجلس یازدهم که در خرداد ماه سال ۹۹ آغاز به کار کرده بود در اول تیر ماه همان سال به مرحله‌ای رسیده بود که کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده انتخابات هیئت رئیسه آنها نیز برگزار شده بود. 

بنابراین آغاز فرایند قانون گذاری نیز با تشکیل کمیسیون‌ها در چنین روزهایی کلید خورده بود به نحوی که کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در نخستین نشست های خود  بررسی طرح ساماندهی سهام عدالت و لوایح اعاده شده از شورای نگهبان را در دستور کار داشت؛  کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی بررسی مسائل و مشکلات گرانی مرغ و تخم مرغ و عدم تامین به موقع مرحله‌های کشاورزی و صنعت و دور را روزهای مشابه ی در ۴ سال پیش بررسی می‌کرد و سایر کمیسیون ‌ها وظایف نظارتی خود را کلید زده بودند؛ اما تا به حال مجلس دوازدهم تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ر شکل‌گیری اولیه دچار تاخیر بوده است. 

وزرایی که به مجلس گزارش دادند

تاکنون در مجلس دوازدهم گزارش وزیر نیرو درباره مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال، گزارش وزیر جهاد کشاورزی درباره نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، گزارش وزیر صمت اجرای قانون ساماندهی خودرو و وزیر نفت از آخرین وضعیت تولید بنزین و گازوئیل در کشور به تفکیک پالایشگاه‌ها قرائت شده است. 

گزارش وزیر اقتصاد از اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره میزان تحقق دولت هوشمند و اجرای شبکه ملی اطلاعات نیز به مجلس دوازدهم ارائه شده و قرار است در هفته جاری وزیر آموزش و پرورش درباره تدابیری که در خصوص سال تحصیلی ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز تعمیر واحدهای آموزشی و پاسخگویی به مطالبات معوق معلمان و اجتناب از بروز مشکلات وضعیت سال تحصیلی گذشته به مجلس گزارش دهد. 

از مهر پارسال تا مهر امسال

گفتنی سال گذشته نمایندگان مجلس بارها رضا مراد صحرایی را برای وضعیت پیش آمده در آغاز مهر ماه و شروع سال تحصیلی با کمبود بسیار زیاد معلم فراخوانده بودند و این مشکل حداقل تا دو ماه بعد از آغاز سال تحصیلی تداوم یافته بود و حتی در پایان مجلس یازدهم هم بار دیگر موضوع ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در صدور به موقع کارت آزمون نهایی پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شده بود است تا جایی که بار دیگر موضوع استیضاح او از سوی نمایندگان مجلس حتی در روزهای پایانی عمر آن مجلس مطرح شد. 

 رضامراد صحرایی که چهاردهم فروردین سال گذشته به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش از سوی رئیس‌جمهور منصوب شده بود و به عنوان گزینه پیشنهادی به مجلس معرفی شد، توانست با رأی نمایندگان مجلس در نهم خرداد وزیر آموزش و پرورش شود؛ اما هنوز جوهر وزارت او خشک نشده بود که نشانه‌های نابسامانی در این وزارتخانه با آغاز سال تحصیلی به شکل وسیعی خودنمایی کرد؛ مهر آغاز شد اما بسیاری از مدارس معلم نداشتند. 

کمتر از شش ماه از آغاز فعالیت صحرایی می‌گذشت که زمزمه‌های استیضاح صحرایی در مجلس شنیده و طرحی نیز آماده شد اما آنچه به یاری این وزیر آمد مشغله کاری سال و ماه های پایانی عمر مجلس یازدهم بود. قرار بود که پس از پایان جلسات بررسی برنامه هفتم توسعه کشور، وضعیت استیضاح او بررسی شود اما بعد از آن ترافیک کاری مجلس در رسیدگی به بودجه 140، در پیش بودن انتخابات مجلس و … همه دست به دست هم دادند تا استیضاح از سر او بگذرد. 

با این حال مواردی همچون ضعف در برنامه‌ریزی برای تأمین معلمان مورد نیاز پیش از آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ و در نتیجه کمبود معلم در بسیاری از مناطق کشور، تأخیر در اعلام نتایج آزمون آموزگاری و دبیری، فقدان برنامه‌ای منسجم برای اجرای سند تحول بنیادین و پرداخت افراطی به کارهای حاشیه‌ای و گفتمانی، اظهارنظرهای غیرحساب‌شده و فقدان مدیریتی صحیح مسائل آموزش و پرورش در رسانه، تراکم بالای کلاس‌های درسی و شرایط نامناسب مدارس در آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۳ ۱۴۰۲ از دلایلی بود که استیضاح کنندگان بر آن تاکید داشتند. 

این استیضاح هرچند هرگز منتفی نشد و برخی نمایندگان بارها بر آن تاکید داشتند اما به هر حال سیر حوادث سیاسی و اقتصادی مجموعا صحرایی را نجات داد. در فروردین ماه امسال بود که علی خضریان، نماینده مردم تهران تاکید کرد: ابداً از استیضاح منصرف نشده‌ام و به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، عملکرد وزیر محترم را دقیق پیگیری می‌کنیم و محورهایی را که در استیضاح ثبت کرده‌ایم با کمک کارشناسان حوزه آموزش و پرورش مورد رصد داریم و دائماً به نمایندگان مجلس گزارش می‌دهند.

حالا هم صحرایی به واسطه پایان زودهنگام عمر دولت سیزدهم باز هم در امان است؛ هم از یک سو کمیسیون های تخصصی مجلس تعیین نشده و بلاتکلیفند هم بعید است در این روزهای پایانی حتی اگر تمهیدی برای سال تحصیلی جدید در نظر  نگرفته باشد، مشمول ابزارهای نظارتی مجلس شود. 

انتهای پیام