به گزارش نمایندگان، مجلس دوازدهم گرچه از هفتم خرداد ماه افتتاح شده اما در واقع فعالیت رسمی تقنینی و نظارتی خود را از ۳۱ تیر ماه آغاز می‌کند و در ریل معمول خود قرار می‌گیرد. 

یکی از مهمترین موضوعاتی که مجلس با آن مواجه است موضوع مقابله با گرانی و حفاظت از معیشت مردم است؛ موضوعی که حالا با اجرایی شدن یک بند از قانون بودجه سال جاری و حذف ارز ترجیحی برای گروهی دیگر از کالاها کل جدی‌تری به خود گرفته است. 

تحقیق و تفحص ناتمام از ارز ترجیحی

موضوع ارز ترجیحی، در دوره گذشته نیز یکی از موضوعات پر بحث در مجلس یازدهم بود به نحوی که نمایندگان مجلس تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز ترجیحی را کلید زده بودند اما در آن مجلس بی‌نتیجه ماند. 

آنگونه که جبار کوچکی‌نژاد نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: دستگاه‌های مربوطه برای انجام این تحقیق و تفحص همکاری نکردند و درباره عدم همکاری آنها با رئیس مجلس، کمیسیون‌های اصل نود و برنامه و بودجه نیز به عنوان رئیس این هیئت تفحص، نامه‌نگاری کردم اما هیچ اتفاقی نیفتاد و عمر مجلس یازدهم به پایان رسید و این تحقیق و تفحص نیز به سرانجام نرسید.

البته محور اصلی تحقیق و تفحص مجلس یازدهم درباره ارز ترجیحی مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که هر چند برای حفاظت از معیشت مردم و جلوگیری از تورم تخصیص داده می‌شد اما به هدف خود نرسیده بود.

به گفته کوچکی نژاد در بسیاری از مواقع ارزی که به شرکت‌ها برای خرید کالای اساسی داده شده بود یا صرف واردات کالای دیگری شده و یا اگر کالای اساسی خرید شده این کالا به جای اینکه با قیمت 4200 به دست مصرف کننده برسد با قیمت ارز آزاد در اختیار مردم قرار گرفته بود که هر 2 این موارد انحراف از قانون محسوب می‌شود.

تحقیق و تفحص را دوباره کلید می‌زنیم

این نماینده مجلس می‌گوید: با آغاز به کار مجلس دوازدهم و شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی دوباره اختصاص ارز دولتی برای کالای اساسی« منابع و مصارف» را کلید خواهیم زد و امیدواریم در این مجلس به نتیجه برسد.

اما در روزهای اخیر و با اجرای حکم کاهش تخصیص ارز ترجیحی به چند قلم کالای اساسی از سوی دولت، خبری از نامه ۵۰ نماینده مجلس برای جلوگیری از این اقدام منتشر شده است.

داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور می‌گوید: در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵قلم کالا از شمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خارج شده است و در حال حاضر صرفا واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو با ارز ترجیحی انجام می‌شود.

نامه نگاری برای حذف ارز برنج

حالا همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه با سرپرست ریاست جمهوری مکاتبه‌ای داشته و خواهان حذف ارز ترجیحی برای برنج شده است.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در واکنش به مکاتبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص وضعیت برنج بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تاکید می‌کند: برای توجیه حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته اند برنج گران نخواهد شد. اما تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۸ نشان داد متوسط قیمت از ۷ هزار تومان به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش یافت. قطعا با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قیمت برنج بالای ۷۵ هزار تومان و برنج داخلی به ۱۵۰ هزار تومان خواهد رسید.

در مکاتبه رئیس سازمان برنامه و بودجه آمده ، حذف ارز ترجیحی تاثیری در تغییر قیمت برنج داخلی نخواهد داشت. قیمت برنج وارداتی نیز بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به قیمت برنج هندی در بازار آزاد خواهد رسید.

صمصامی با بیان اینکه دولت از سال گذشته تاکنون ۴۸۵ قلم کالای اساسی را از شمول تخصیص ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی خارج کرده است، گفت: متاسفانه این اقدام دولت باعث افزایش ۵۰درصدی قیمت کالاهای اساسی در کشور شده است.

نامه ۵۰ نماینده برای بازگشت ارز ترجیحی

 وی از امضای نامه بیش از ۵۰ نماینده در مخالفت با اقدام دولت در حذف ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی ۴۸۵ قلم کالای اساسی در کشور خبر داده است.

به گفته وی نمایندگان امضا کننده این نامه، به دلیل صیانت از سفره مردم به این اقدام دولت معترض بوده و بر این اساس نامه‌ای را تهیه و تدوین و امضا کردند که این نامه به دولت ارسال شده است.

این نامه نگاری در حالی است که در سال گذشته محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از مکاتبه خود با رئیس جمهور برای تخصیص ارز ترجیحی به ۸ قلم کالا به جای ۲۸ قلم کالا خبر داده بود.

 قالیباف در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرده بود: بنده در نامه رسمی به رئیس جمهور اعلام کردم که اکنون به ۲۸ قلم کالای اساسی در کشور، ارز با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان داده می‌شود مگر ما چقدر منابع ارزی داریم؟ ما در حوزه دارو نیز ارز ۲۸ هزار تومانی تخصیص دادیم اما بعضا شاهد افزایش ۱۰۷ درصدی قیمت دارو هستیم.

وی در ادامه اظهار کرد: از نگاه بنده به جای ۲۸ قلم کالای اساسی باید هشت قلم کالای اساسی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کند. حتما باید به کالاهای اساسی مردم ارز اختصاص پیدا کند. هشت قلم کالای اساسی به علاوه دارو حتما باید ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کند.

گفتنی است دولت در ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به استناد به بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۳ که در آن ارز ترجیحی در نظر گرفته شده برای کالای اساسی ۱۳.۶ میلیارد یورو تعیین شده (نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد دلار کاهش داشته است) مصوبه‌ای داشته که در آن برخی کالای اساسی مشمول ارز ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی حذف شده است. در این مصوبه در مقایسه با مصوبه مشابه سال گذشته دولت درباره تخصیص ارز ترجیحی، اقلامی مانند شکر، کره، حبوبات، چای، کاغذ، لاستیک و سایر اقلام از تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شده است.

انتهای پیام