به گزارش نمایندگان، کمیسیون‌های تخصصی مجلس فعالیت تقنینی و نظارتی خود را در حالی آغاز کرده‌اند که هنوز تکلیف کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس مشخص نیست چرا که تعداد اعضای این دو کمیسیون به نصاب لازم نرسیده است. 

البته عباس پاپی زاده عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته گفته بود که در این هفته تکلیف هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی و ترکیب کلی کمیسیون های فرهنگی و قضایی مشخص خواهد شد.

به گفته وی اعضای هر کمیسیون باید به حدنصاب برسد و پس از آن کمیسیون‌ها تشکیل جلسه خواهند داد تا  هیئت‌رئیسه هر کمیسیون مشخص شود.

در دستور کار هفته جاری اون کمیسیون تخصصی مجلس که از سوی هیئت رئیسه منتشر شده است؛ برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون که برای کمیسیون اجتماعی هنوز انجام نشده و سپس تعیین روسای کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی، تعیین نمایندگان ناظر در شوراها و مجامع، تعیین اولویت‌های کمیسیون و نشست با وزرا برای دریافت گزارش به چشم می‌خورد.

 دستور کار کمیسیون اقتصادی اما اندکی متفاوت است؛ بررسی ایرادات شورای نگهبان به سه طرح مهم مصوب مجلس یازدهم یعنی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، طرح اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۳ و و طرح مالیات بر سوداگری سفته بازی در دستور کار هفته جاری این کمیسیون است.

بررسی ایرادات شورا به طرح مالیات بر سوداگری 

گفتنی است در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که با اصلاحاتی در جلسه نهم اردیبهشت ماه سال جاری مجلس به تصویب رسیده بود از سوی شورای نگهبان ایرادات و ابهاماتی مطرح شده است از جمله اینکه عدم شمول مالیات بر عایدی سرمایه نسبت به انواع رمز پول و رمز دارایی مغایر قانون اساسی شناخته شده است. 

در همین حال هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی به طرح مالیات بر سوداگری که به نظر می‌رسد با ورود کمیسیون اقتصادی مجلس به این بررسی‌ها این موضوع نیز بررسی شود. 

چشم بازار سرمایه به تصمیم مجلس

طرح دیگری که در دستور کار کمیسیون اقتصادی است، طرح اصلاح مواد 6 و 13 قانون بودجه سال جاری است. نمایندگان مجلس یازدهم در آخرین روزهای کاری خود پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را در راستای حمایت از بازار سرمایه تصویب کردند؛ طرحی که بر اساس آن معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی در سال جاری حذف نمی‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در تشریح این مصوبه گفته بود: این مصوبه شامل معافیت‌های شرکت‌های بورسی می‌شود؛ بر این اساس تمامی معافیت‌های مالیاتی مقرر در قوانین برای شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه گذاری، سود سپرده‌های بانکی و تمامی فعالیت‌های بازار سرمایه به قوت خود باقی می ماند و حذف نمی شود.

به گفته وی معافیت‌های قانونی که طی سال‌های گذشته برای شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری بوده است، در سال ۱۴۰۳ حذف نمی‌شود.

هرچند تا کنون از سوی شورای نگهبان درباره ایرادات این طرح اطلاع رسانی نشده است اما اگر ایرادات مربوط به تامین بار مالی آن باشد؛ دولت پیش از این موافقت خود را با پذیرش بار مالی این طرح اعلام کرده است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیش از این در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان و اعلام کرده بود: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هستند، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیر شفاف شود.

 پس از تصویب این اصلاحیه در مجلس، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به قائم مقام شورای نگهبان اعلام کرد: دولت بار مالی طرح اصلاح بند «س» تبصره۶ قانون بودجه۱۴۰۳ درخصوص معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ را می‌پذیرد. 

انتهای پیام