کد خبر 20086
۱۳ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۶

توسلی:

دولت سیزدهم تضمین داده بود که قیمت‌ها افزایش سرسام آور نداشته باشد

دولت سیزدهم تضمین داده بود که قیمت‌ها افزایش سرسام آور نداشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌های یازدهم و دوازدهم درباره موضع‌گیری‌اش برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مجلس قبل می‌گوید: بنده مخالف بودم چراکه گفتم دولت نمی‌تواند به تعهدات خود عمل کند.

به گزارش نمایندگان،  واکنش مجلسی ها به ادعای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره نقش مجلس یازدهم در «حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی» ادامه دارد و تاکید می کنند که مجلس با تضمین هایی که دولت وقت داده بود تن به این خواسته دولتی ها داد.

آنچنان که فتح‌الله توسلی، نماینده مردم کبودر آهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصاد مجلس که در مجلس یازدهم نیز حضور داشت، می‌گوید: «اجرای این قانون خواست دولت سیزدهم بوده است» 

واقعیت این است که دولت سیزدهم به شدت پیگیر این موضوع بود بین ۸ تا ۱۳ میلیارد دلار هم برای آن برآورد شد چراکه می‌گفتند حذف ارز ترجیحی به اقتصاد ملی کمک می‌کند. نکته دیگر اینکه آن زمان، رئیس سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون اقتصادی مجلس آمد متعهد شد قیمت کالاهای اساسی که مربوط به حذف ارز ترجیحی می‌شد، به قیمت شهریور سال ۱۴۰۱ باقی بماند که این عملا اتفاق نیفتاد.

لذا در این قضیه مجلس خیلی موثر نبود خیلی از دوستان هم به شکلی مخالف بودند اما دولت گفت ما تضمین می‌دهیم که قیمت‌ها افزایش سرسام‌آور نداشته باشد، بُن می‌دهیم، قیمت کالاهای اساسی را مدیریت می‌کنیم و در واقع توجیه کردند.

دولت سیزدهم در قضیه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعهدات خود عمل نکرد

 در مجلس برای این موضوع جلسه غیرعلنی برگزار شد که رییس بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد در این جلسه حضور داستند و همگی صحبت کردند و اعلام کردند که این اتفاق باید بیفتد تا مشکلات حوزه ارزی که آن موقع تشدید شده بود، مهار شود و به اقتصاد ملی کمک شود.

لذا فکر نمی‌کنم مجلس قصوری در این قضیه داشته باشد چراکه به هر ترتیب دوستان دولت آمدند، مجلس را قانع کردند و اعلام کردند تعهداتی را انجام می‌دهند اما عملا آن تعهدات به صورت کامل انجام نشد.

مجلس و دولت باید تبعات حذف ارز ترجیحی را بررسی کنند

خاندوری به نوعی حرف‌های خود را پس گرفت و گفت خیر، به این ترتیب نبوده است اما به هر ترتیب این اتفاق افتاده و خواست دولت وقت بوده باید مجلس و دولت تبعات این اقدام را بررسی کنند و ببینند حذف ارز ترجیحی چه خسارتی به کشور وارد کرده و یا براساس آمار و ارقامی که در اختیار دستگاه‌های دولتی و مجلس قرار دارد، چه خدمتی کرده است.

حداقل ما بررسی نکردیم که به صورت آماری و دقیق حذف ارز ترجیحی چه تبعاتی در اقتصاد ملی داشته است. بالاخره این اتفاق افتاده و در مورد اینکه بین هم پاسکاری می‌کنند اصل قضیه این است که خواست دولت بوده و انجام شده است.

مخالف ارز ترجیحی بودم زیرا...

بنده مخالف بودم چراکه گفتم دولت نمی‌تواند به این تعهدات خود عمل کند.

انتهای پیام 

کد خبر 20086

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =