کد خبر 20231
۲۲ شهریور ۱۴۰۳ - ۱۵:۲۹

نمایندگان گزارش می‌دهد؛

گام‌های اولیه نخستین سند مالی دولت چهاردهم برداشته شد

گام‌های اولیه نخستین سند مالی دولت چهاردهم برداشته شد

دولت می‌گوید که بر اساس قانون، بودجه سال آینده را در موعد مقرر به مجلس ارایه می‌دهد، این نخستین سند مالی مشترک دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم خواهد بود

به گزارش نمایندگان، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نخستین سند مالی دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم خواهد بود و دولت پس از استقرار کابینه و تیم اقتصادی و با صدور بخشنامه تدوین بودجه مقدمات تدوین و تصویب این سند مشترک را فراهم کرده است.

بخش نخست لایحه بودجه تا پایان مهر

حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نخستین روزهای تصدی‌اش بر این سازمان اعلام کرد که : در حال تدوین نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم هستیم و بر اساس قانون می‌بایست بخش نخست لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را تا پایان مهرماه ارائه دهیم.

او گفته بود: بر اساس تجربیات گذشته، هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده است، این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است و سازمان برنامه و بودجه، خود را متعهد به تدوین و ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در موعد مقرر قانونی می‌داند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر مبنای کارآمدی و مأموریت‌های آنها، خواستار حمایت رئیس‌جمهور و دولت از بودجه‌ریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور شد و می‌گوید: تلاش می‌کنیم با تقویت جنبه‌های عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین ارائه برنامه‌های عملیاتی مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم، تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در توسعه همه‌جانبه و عادلانه کشور را سرعت دهیم.

ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ به دستگاه‌ها

پنجم شهریور ماه بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و پیوست‌های هفت‌گانه آن از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شد.

در مقدمه ابن بخشنامه تاکید شده است: بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر پایه احکام قانون برنامه هفتم و در سه سرفصل تبیین شرایط اقتصاد کلان، رویکردهای کلان و اجرایی لایحه بر اساس احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ می‌شود. 

 بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که برای نخستین بار در بودجه سال جاری اجرا شد دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به مجلس تقدیم کند. بخش نخست شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و اجزای اصلی آنها، ترازهای عملیاتی، سرمایه ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه. همچنین دولت موظف این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند اما سال گذشته این بخش به دلیل بررسی برنامه هفتم با تاخیر به مجلس رسید.

دومین تجربه بودجه دو مرحله‌ای 

این تاخیر در سال گذشته موجب شد تا تصویب آن به پایان سال نرسید و نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ به دولت مجوز دادند ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند. 

بر اساس قانون مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید آن شورا به دولت ابلاغ شد. 

ادامه این قانون اصلاحی دولت را موظف کرده بود حداکثر ده روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، با رعایت احکام و سقفهای مصوب موضوع بند «الف» این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه ای به گونه ای که ارقام تشکیل دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند.

تفاوت بودجه ۱۴۰۳ و سال های گذشته در دو مرحله ای شدن آن بر مبنای آخرین اصلاحیه آیین نامه داخلی مجلس بود و حالا قرار است دومین تجربه بودجه دو مرحله ای در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم رقم بخورد.

در جلسه دیروز (چهارشنبه) هیأت دولت که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، محمدرضا عارف با بیان اینکه ضرب الاجل قانونی مجلس را برای تقدیم بودجه رعایت می‌کنیم گفت: اطمینان داریم که لایحه بودجه قابل دفاعی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهیم کرد.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر آنکه اولویت تمامی دستگاه‌ها در شهریور ماه باید بودجه و تدوین آئین نامه‌های مربوط به آن باشد، گفت: از تمامی وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های دولتی خواسته‌ام در این امر با دقت عمل کنند و قطعاً باید صدای واحدی درباره بودجه از دولت شنیده شود.

وی با اشاره به سابقه میزان اجرایی شدن برنامه‌های ۵ ساله توسعه تاکید کرد: نصاب محقق شدن برنامه‌های پیشین راضی کننده نبود، لذا در دولت مصوب شد تمامی دستگاه‌ها وظایف خود در مسیر اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه را مشخص کرده و در کمیته‌ای که شخصاً پیگیر تشکیل و مصوبات آن هستم، طرح‌ها و آئین نامه‌های مورد نظر ارائه شود.

انتهای پیام 

جلسه کمیسیون هماهنگی و تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور هم دیروز با حضور سرپرست معاونت هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت، رؤسای امور و کارشناسان حوزه تخصصی مرتبط سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

 در جلسه کمیسیون هماهنگی و تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، گزارش‌های امورهای تخصصی درخصوص درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۴، تحولات شاخص‌های جمعیتی، عملکرد مولدسازی، چارچوب پیشنهادی برای ساماندهی و اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و چارچوب احکام تبصره‌های بودجه سال ۱۴۰۴

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر 20231

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =