به گزارش نمایندگان، با توجه به افزایش روزافزون قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور، ضرورت ساماندهی بازار مسکن و کنترل نرخ اجاره بها به یک موضوع اساسی تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، نوسانات شدید قیمتی و عدم تعادل در عرضه و تقاضا، فشار زیادی بر خانوارها و مستاجران وارد کرده است.

کارشناسان معتقدند که برای مقابله با این مشکلات، اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله افزایش عرضه مسکن، کنترل و تنظیم بازار اجاره، و ایجاد تسهیلات مالی برای اقشار کم‌درآمد ضروری است. دولت و نهادهای مسئول باید با اتخاذ تدابیر لازم، ثبات و تعادل را به بازار مسکن بازگردانند تا از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی جلوگیری شود. در همین راستا خبرنگار نمایندگان در گفتگو با نماینده های مجلس این موضوع را بررسی کرده است.

دهم اردیبهشت ۱۴۰۳، مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تأیید آن توسط شورای نگهبان، یک گام مهم در راستای کنترل بحران مسکن و اجاره‌بها برداشت. این قانون که در ۱۵ ماده تصویب شده است با هدف بهبود وضعیت بازار مسکن و کنترل نرخ اجاره‌بها از سوی رییس دولت سیزدهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری به قوه قضائیه و چندین وزارتخانه مرتبط ابلاغ شد.

نیاز به تولید سالانه یک میلیون مسکن

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که کشور به تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که این هدف تاکنون محقق نشده است. او افزود که دولت به عنوان پیمانکار وارد عمل شده، اما متقاضیان نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند. به همین دلیل، مقرر شده که ۲۰ درصد از منابع تسهیلات بانکی برای مسکن تحت نظارت دیوان محاسبات باشد و بانک‌ها در صورت عدم تحقق تعهدات خود، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

ثبت املاک و شناسایی خانه‌های خالی

بر اساس قانون جدید، ثبت املاک در سامانه اسکان و املاک برای تمامی مالکان الزامی است. تا کنون، حدود ۱۰ میلیون خانوار در این سامانه ثبت نام کرده‌اند و افرادی که از ثبت نام در این سامانه خودداری کنند، قادر به استفاده از خدمات عمومی نخواهند بود. این اقدام به شناسایی خانه‌های خالی و اجرای مالیات بر آن‌ها کمک خواهد کرد.

تأثیر قیمت مسکن در تهران بر سایر مناطق

میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تأکید کرد که قیمت مسکن در تهران به صورت دومینویی بر قیمت مسکن در سایر مناطق کشور تأثیر می‌گذارد. به گفته او، قیمت مسکن در شهرهای بزرگ به ویژه در مراکز استان‌ها بر اساس نسبتی از قیمت مسکن در تهران تعیین می‌شود. این وضعیت به نابرابری‌های قیمتی در سطح کشور منجر شده است.

مالیات بر زمین‌های راکد؛ کلید حل بحران مسکن در کلان‌شهرها

یکی از سیاست‌های پیش‌بینی شده در قانون، اجرای مالیات بر زمین‌های راکد است که از دو سال دیگر اجرایی خواهد شد. این سیاست به عرضه زمین‌های بیشتری که به ویژه در کلان‌شهرها در حبس نهادهای عمومی یا سوداگران مسکن است، کمک خواهد کرد.

لزوم رویکرد جامع به مسأله مسکن

سید حسن هاشمی، عضو کمیسیون آموزش مجلس، بر لزوم نگریستن به مسأله مسکن به عنوان یک موضوع اقتصادی چندبعدی تأکید کرد. او اظهار داشت که باید به ابعاد مختلف موضوع و استفاده از فناوری‌های جدید توجه شود و صرفاً ایجاد قوانین کافی نیست.

 بررسی وضعیت تقاضا و عرضه مسکن

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به بی‌سامانی بازار اجاره‌بها و افزایش نرخ اجاره، تأکید کرد که تقاضا برای مسکن بیشتر از عرضه است و دولت باید راهکارهای مؤثری برای برطرف کردن این نابرابری‌ها ارائه دهد.

به گزارش نمایندگان، تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی به عنوان یکی از اهداف اصلی قانون، تا کنون به نتیجه نرسیده است و دولت باید با نظارت دقیق بر منابع تسهیلات بانکی و جریمه مالیاتی برای عدم تحقق تعهدات، این هدف را محقق سازد. همچنین، سیاست‌های مالیاتی جدید بر زمین‌های راکد و شناسایی خانه‌های خالی به رفع مشکلات بازار مسکن و اجاره‌بها کمک خواهد کرد.

تأثیر قیمت مسکن در تهران بر سایر مناطق و نیاز به بررسی جامع‌تر ابعاد اقتصادی مسکن نیز از دیگر موضوعات نیازمند بررسی است. در نهایت، برای حل بحران مسکن و اجاره‌بها، توجه به نابرابری‌های قیمتی  ضروری است تا بتوان به تعادل و ثبات در بازار مسکن دست یافت.

انتهای پیام