به گزارش نمایندگان، در نشست علنی امروز مجلس بار دیگر لغو مصوبه جنجالی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کنکور از رئیس جمهور درخواست شد.
فاطمه مقصودی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی در تذکری اظهار کرد: جناب آقای رئیس جمهور مصوبه کنکور در واقع ظلم بزرگی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حق فرزندان این سرزمین انجام داد ما از شما خواهش میکنیم به داد جوانهای ما برسید و این مصوبه ظالمانه را انشالله لغوکنید .
طبق آخرین مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی قرار است در کنکور ۱۴۰۴، خبری از درسهای عمومی نباشد، اما به جای آن، سوابق تحصیلی نقش مهمی در نتیجه کنکور دارند. در واقع داوطلب کنکور باید در امتحانات پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم نمرات خوبی کسب کند، زیرا ۶۰ درصد کنکور ۱۴۰۴ را میانگین همین نمرات تشکیل میدهد.
نامه داوطلبان به کمیسیون آموزش مجلس
اجرای این مصوبه در کنکور سال جاری با اعتراضاتی از سوی داوطلبان همراه بود. در روزهای اخیر جمعی از داوطلبان کنکور با ارسال نامه ای خطاب به اعضا کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ضمن بیان ایرادات علمی، اجرایی و حقوقی مصوبه تغییرات کنکور شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار لغو یا حداقل تعلیق تاثیر قطعی معدل برای کنکور سراسری ۱۴۰۴ و بررسی مجدد این مصوبه برای کنکور سراسری ۱۴۰۵ به بعد شدند.
طبق گفته سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس بزودی با هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری اعضا این کمیسیون با رییس جمهور در خصوص مشکلات مصوبه تاثیر قطعی معدل شورای عالی انقلاب فرهنگی دیداری خواهند داشت.
در همین حال، این اعتراضات موجب شد که اعضای کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور خواستار لغو این مصوبه شدند. در این نامه تاکید شده بود«این مصوبه نه استرس را کاهش داده، نه مافیای کنکور را کنترل کردهاست. در اسرع وقت، دستور تعلیق مصوبه جنجالی و ناعادلانه شورا را صادر فرمایید.»
طرح جدید مجلس برای کنکوریها
حالا نمایندگان مجلس طرح دیگری نیز برای جایگزینی این مصوبه تدوین کرده اند. حسین امامی راد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید: یکی از دغدغه هایی که ذهن متقاضیان کنکور و خانواده های آنان را درگیر کرده بحث تاثیر قطعی و تاثیر مثبت معدل در تراز کنکور است. روزانه حجم زیادی یعنی بیش از ۵۰۰ پیام از طرف دانش آموزن و خانواده هایشان برای ما ارسال می شود که نسبت به این مصوبه شاکی هستند.
وی تاکید میکند: قانونگذاری وظیفه مجلس است و شورای انقلاب فرهنگی نباید قانونگذاری کند چراکه وظیفه این شورا سیاستگذاری است. این شورا در مورد کنکور قانونگذاری کرده است و این کار نارضایتی ایجاد کرده است. در واقع ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع درست نبوده است .
به گفته وی این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نارضایتی مردم دامن زده و طیف زیادی در این حوزه که فقط متقاضی کنکور نیست و خانواده های آنان هم هستند در این رابطه گلایه جدی دارند.
این نماینده مجلس می گوید: ما معتقدیم باید قانون مصوب مجلس در مورد چگونگی تراز کنکور که در سال ۹۲ تصویب شده است اجرایی شود و هر مصوبه ای غیر از مصوبه مجلس غیرکارشناسی است.
جلسات مجلس با شورای عالی انقلاب فرهنگی
۲۵ شهریور ماه امسال کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی دیداری داشتند که در آن موضوع نحوه برگزاری کنکور مطرح شد و نمایندگان انتقادات و اعتراضات خود را نسبت به شکل جدید برگزاری کنکور و ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه قانونگذاری مطرح کردند.
به گفته عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این جلسه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان کردند که این ورود شورا به موضوع نحوه برگزاری کنکور طبق نامه رهبر معظم انقلاب بوده که در پاسخ به نامه آقای لاریجانی در دوره ریاستشان بر مجلس دهم عنوان کردند که شورا به موضوع نحوه برگزاری کنکور ورود کند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: ما در مجلس رونوشت و رونوشت نامه آقای لاریجانی و پاراف رهبر معظم انقلاب را مشاهده کردیم آقای لاریجانی در نامه خود بحث مافیای کلاسهای کنکور و کنکور را مطرح کرده بود و رهبر معظم انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود و اعلام نظر کند و اجازه رهبر معظم انقلاب طبق این نامه در حد اعلام نظر بوده نه گذراندن مصوبه.
عظیمی راد خاطرنشان کرد: با وجود بحث و بررسی فراوان در نهایت بنابراین شد تا در کنکور ۱۴۰۴ شرط معدل اعمال شود و همزمان موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نیاز به اعمال تغییر و یا لغو مصوبه شود
وی اطمینان داد که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تا آخرین مرحله پیگیر حقوق داوطلبان کنکور هستیم و حتی اگر نیاز باشد در این باره با رهبر معظم انقلاب مکاتبه خواهیم کرد.
رد مصوبه مجلس در مجمع
۲۰ تیر ماه امسال بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام اصرار مجلس یازدهم بر مصوبهای که میتوانست تاثیر قطعی معدل را در نتیجه کنکور تا سال ۱۴۰۶ و فراهم شدن زیرساختهای لازم به تاخیر بیندازد را رد کرد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه طرح اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور را بررسی کرد و مصوبه اصراری مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در آزمون سراسری (کنکور) تا سال ۱۴۰۶ را به مصلحت ندانست بنابراین تاثیر معدل در تعیین تراز و رتبه کنکور سراسری طبق روال جاری خواهد ماند.
گفتنی است به دنبال پافشاری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه خود درباره تاثیر قطعی معدل بر نتیجه آزمون، نمایندگان مجلس روز ۲۷ شهریور ماه سال گذشته طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی را با اولویت در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندند. مصوبه ای که از دو بعد برای مجلس حائز اهمیت بود؛ هم حفظ شان قانونگذاری خود و هم حفظ آرامش داوطلبان کنکور.
استدلال مجلس برای این مصوبه یکسان نبودن کیفیت آموزش در همه نقاط ایران، نقض عدالت آموزشی و ایجاد تبعیض و از همه مهمتر نقض مصوبه پیشین مجلس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی بود. موافقان این طرح معتقد بودند هرچند تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاهها اهمیت دارد، اما بدون فراهم بودن زیرساختها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد.
رد مصوبه کنکوری مجلس در شورای نگهبان
شورای نگهبان اما این مصوبه را رد کرد و نمایندگان مجلس یازدهم در اول خرداد ماه سال جاری بر نظر قبلی خود اصرار کردند و این مصوبه برای حل اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
اما به دنبال رای شورای نگهبان، سازمان سنجش آموزش کشور هم در خصوص ضوابط و مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ اطلاعیهای صادر و اعلام کرد که آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ بر مبنای مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از آن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.
پیش از تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه، احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کرده است که اتخاذ تصمیم در «تاثیر معدل در نتایج کنکور» پس از فعال شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید صورت گیرد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشکیل دولت چهاردهم، تغییراتی در اعضای حقوقی خود دارد؛ در ترکیب جدید مسعود پزشکیان رئیس جمهور ریاست شورا عهدهدار است و همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با استقرار دولت جدید تغییر کرده است.
انتهای پیام
نظر شما