به گزارش نمایندگان، دولت تا پایان ماه جاری باید بخش اول بودجه سال 1404 را به مجلس ارسال کند چرا که طبق اصلاحات مواد 180 و 182 آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه باید در دو مرحله به مجلس ارسال و بررسی شود: مرحله اول شامل احکام و ارقام کلان بودجه و مرحله دوم شامل جداول تفصیلی است. 

سال گذشته نخستین تجربه بودجه دو مرحله ای بر اساس اصلاحات آیین نامه داخلی مجلس اجرا شد اما این تجربه به دلیل همزمانی با بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و همچنین نخستین تجربه بودن، با نواقصی همراه بود.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با احصا این نواقص، پیشنهاداتی به دولت برای رفع آنها در تدوین بودجه سال آینده داده است.

نواقص ۶ گانه نخستین بودجه دو مرحله‌ای 

نقص در ارائه جداول کلان بودجه، عدم شفافیت در سیاستهای مالی و فروض محاسباتی، عدم پوشش تصمیمات کلان بااهمیت در مرحله اول، مغایرتهای قانونی در جداول ارسالی، افزودن احکام غیرمجاز توسط مجلس و دولت و عدم اجرای بودجه ریزی برنامه محور از مهمترین ایراداتی است که از سوی مرکز پژوهش ها به عنوان نواقص نخستین تجربه بودجه دو مرحله ای احصا شده است. 

نقص در ارائه جداول کلان بودجه: در بخش نخست لایحه بودجه، جداول کلان که نمای کلی از بودجه کشور را ارائه میدهند، به صورت ناقص ارائه شده بود. انتظار میرود دولت حداقل جداول کلان شماره 1 تا 4 را که هرساله در سند بودجه درج میشد به طور کامل ارائه دهد. 

 عدم شفافیت در سیاستهای مالی و فروض محاسباتی: لایحه بودجه 1403 فاقد شفافیت لازم در ارائه سیاستهای مالی و فروض محاسباتی بود. بهعنوان مثال، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بهدرستی تبیین نشده و اطلاعات کافی درباره رشد درآمدهای مالیاتی و نحوه تعیین آنها درخصوص گروههای ذینفع مختلف ارائه نشده بود. 

 عدم پوشش تصمیمات کلان بااهمیت در مرحله اول: برخی از موارد فرابودجه ای مهم مانند منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها به طور کامل در بخش اول لایحه بودجه ارائه نشده بودند. 

مغایرتهای قانونی در جداول ارسالی: جداول تفصیلی بودجه که در مرحله دوم لایحه بودجه ارائه شدند، در برخی موارد با ارقام و سقفهای مصوب در مرحله اول مغایرت داشتند. این مغایرتها، خلاف آیین نامه داخلی مجلس بوده و به فلسفه بودجه دومرحله‌ای آسیب میزند. 

 افزودن احکام غیرمجاز توسط مجلس و دولت: در مرحله اول رسیدگی به لایحه بودجه، احکامی به بودجه اضافه شد که به طور مستقیم جزئیات ردیفهای بودجه ای را تعیین می کرد. این اقدام، اختیار عمل دولت در مرحله دوم را محدود کرده و فلسفه بودجه ریزی دو مرحله ای را زیر سؤال میبرد. ازسوی دیگر، دولت نیز در بخش دوم لایحه بودجه جداول را به گونه ای تنظیم کرده که با برخی از مصوبات مرحله اول مغایرت داشته، یا در میان ردیف‌های جداول احکام ً با متن آیین نامه داخلی مجلس ناسازگار است.

عدم اجرای بودجه ریزی برنامه محور: سنجه‌های ارزیابی دستگاههای اجرایی به درستی ارائه نشده و اتصال مشخصی بین بودجه دستگاهها و وظایف و برنامه های آنها برقرار نشده بود. این مسئله نشان میدهد در اجرای بودجه ریزی برنامه محور اهتمام بیشتری مورد نیاز است.  

چطور بودجه ۱۴۰۴ به سرنوشت بودجه ۱۴۰۳ دچار نشود؟

حالا اما برای بودجه سال 1404 پیشنهاداتی مطرح شده تا نواقص برای دومین سال متوالی تکرار نشود. 

 اصلاح و تکمیل جداول کلان بودجه یکی از راهکارهای پیشنهادی است؛ دولت باید جداول کلان بودجه را به صورت کامل و دقیق ارائه دهد تا نمایندگان و دیگر ذینفعان بتوانند تصویر واضحی از بودجه کشور و سیاستهای مالی دولت داشته باشند. این اقدام به شفافیت و دقت در تصمیم گیری کمک میکند. 

افزایش شفافیت در فروض محاسباتی بودجه پیشنهاد دیگر مرکز پژوهش های مجلس است. بر این اساس لایحه بودجه باید شامل توضیحات کامل و شفافی درباره فروض محاسباتی و سیاستهای مالی باشد، ازجمله جزئیات مربوط به افزایش حقوق کارکنان، رشد درآمدهای مالیاتی و سیاستهای مرتبط با یارانه هاست که قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در این راستا احکامی پیشبینی کرده است. برای مثال ماده 24 قانون برنامه هفتم دولت را مکلف میکند سقف مجاز صدور تضمین نامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین کند و گزارش آن را به مجلس ارسال کند و همچنین سازمان برنامه مکلف است تعهدات هرسال دولت را در سقف لوایح بودجه سنواتی درج کرده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیشبینی کند. گفتنی است ارائه جزئیات و فروض بودجه در مرحله اول میتواند ماهیت تصویبی نداشته باشد.

انطباق جداول تفصیلی با سقف ها و احکام مصوب نیز برای رفع مشکلات پیشنهاد شده است. بر این اساس دولت باید اطمینان حاصل کند که جداول تفصیلی بودجه که در مرحله دوم ارائه می ً شوند، کامال با احکام و سقفهای مصوب در مرحله اول مطابقت دارند. این اقدام از مغایرتهای قانونی و ایجاد ابهام در فرایند بودجه ریزی جلوگیری میکند. 

اجرای بودجه ریزی برنامه محور نیز ضروری است. دولت باید سنجه های ارزیابی دستگاههای اجرایی را به گونه ای ارائه کند که به طور دقیق عملکرد و اثرگذاری برنامه ها و وظایف هر دستگاه را منعکس کند. این اقدام به اجرای موفق بودجه ریزی برنامهمحور و افزایش کارایی تخصیص منابع کمک میکند. 

در نهایت نیز استفاده از الگوهای موفق بین‌المللی پیشنهاد شده است. بررسی تجربیات موفق کشورهای پیشرفته در زمینه بودجه ریزی، مانند فرانسه، کانادا و سوئد، میتواند راهنمایی برای بهبود فرایند بودجه ریزی در ایران باشد. این کشورها از اسناد پشتیبان و گزارشهای مفصلی استفاده میکنند که به شفافیت و دقت در تصمیم‌گیری کمک میکند، بدون اینکه فرایند تصویب بودجه را پیچیده تر کند. 

انتهای پیام