به گزارش نمایندگان،  ۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه در پارلمان را خواستار شدند.

در این نامه تاکید شده است:‌ احتراما با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» و عطف به ماده ۳ این قانون که مجلس شورای اسلامی را مکلف به شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌ها می‌کند، ما نمایندگان امضاءکننده نامه درخواست اجرای ماده فوق و ایجاد سامانه مرتبط با قابلیت دسترسی عموم مردم را داریم.

علاوه بر این در نامه این ۷۰ نماینده تاکید شده است: همچنین خواهشمندیم تا زمان اجرایی شدن قانون فوق یا در صورتی که ملاحظاتی مانع اجرایی شدن آن شده است، سامانه شفافیت داوطلبانه که در دور قبلی مجلس فعال شده است و متاسفانه در دوره جدید غیرفعال و معلق شده است، مجددا فعال شود تا هر یک از نمایندگان بتوانند آرای خود را به صورت داوطلبانه برای موکلین خود شفاف کنند.

قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» دهم اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۲۲ خرداد ماه از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد. 

گفتنی است ماده ۳ این قانون تاکید دارد، مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

سامانه تعطیل شفافیت داوطلبانه

سامانه شفافیت داوطلبانه آرای نمایندگان مجلس از ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در مجلس یازدهم راه اندازی شد و به مرور جمع زیادی از نمایندگان این شفافیت داوطلبانه را پذیرفتند اما از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ دیگر این سامانه تعطیل شد. 

انتخابات هیات رئیسه مجلس و بحران شفافیت

در غیاب این شفافیت بود که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس دوازدهم شاهد اشتباه فاحش و سپس بازشماری و حتی تغییر نتیجه بودیم به نحوی که  در نهایت پس از باز شماری آرای هیات رئیسه، روابط عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها تغییر در ترکیب هیات رئیسه مربوط به جایگاه دبیران بوده که با برابری آرای اکبر رنجبرزاده و عباس پاپی زاده با انجام قرعه کشی، پاپی زاده جایگزین رنجبرزاده در ترکیب هیات رییسه مجلس دوازدهم شد.

این اتفاقات در حالی رخ داد که وعده شفافیت آرای نمایندگان بعد از گذشت عمر دو مجلس بالاخره در آغاز به کار مجلس دوازدهم به شکل قانون درآمده و مجلس ملزم به اجرای آن است. 

بر مبنای این قانون درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان درخصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

در قانون یاد شده پیش بینی شده است که عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

انتهای پیام