به گزارش نمایندگان سامانه شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای ماده ۳ قانون شفافیت آرای قوای سه گانه راه اندازی شد. 

در روزهای اخیر بود که ۷۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به هیات رئیسه اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه در پارلمان را خواستار شدند. در این نامه بر ضرورت اجرای ماده ۳ این قانون تاکید شده بود که مجلس شورای اسلامی را مکلف به شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌ها می‌کند.

امضا کنندگان درخواست اجرای ماده فوق و ایجاد سامانه مرتبط با قابلیت دسترسی عموم مردم را مطرح کرده بودند.

علاوه بر این در نامه این ۷۰ نماینده تاکید شده بود: همچنین خواهشمندیم تا زمان اجرایی شدن قانون فوق یا در صورتی که ملاحظاتی مانع اجرایی شدن آن شده است، سامانه شفافیت داوطلبانه که در دور قبلی مجلس فعال شده است و متاسفانه در دوره جدید غیرفعال و معلق شده است، مجددا فعال شود تا هر یک از نمایندگان بتوانند آرای خود را به صورت داوطلبانه برای موکلین خود شفاف کنند.

ابلاغ قانون شفافیت از خرداد

قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، دهم اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و ۲۲ خرداد ماه از سوی دولت برای اجرا ابلاغ شد. 

بر اساس ماده ۳ این قانون مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع اختصاصی اداری و شوراهای موضوع این قانون موظفند، مشروح مذاکرات خود اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یک‌ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی با رأی گیری مخفی پیش بینی شده باشد.

اصل بر انتشار آرای نمایندگان است

در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان در خصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیأت رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیأت رئیسه مجلس، مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیأت رئیسه کمیسیون ها و هیأت رئیسه مجلس برای تشخیص برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده اند، صرفاً برای اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

این نخستین باری است که بالاخره بعد از گذشت عمر سه مجلس و طرح این مطالبه در جامعه بالاخره مجلس بر مبنای قانون به شفافیت آرا رسید. پیش از این در مجلس یازدهم سامانه شفافیت داوطلبانه آرای نمایندگان مجلس از ۲۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ راه اندازی شد و به مرور جمع زیادی از نمایندگان این شفافیت داوطلبانه را پذیرفتند اما از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ دیگر این سامانه تعطیل شد. 

بعد از آغاز به کار مجلس دوازدهم این مطالبه همچنان وجود داشت سامانه شفافیت داوطلبانه نیز فعال نبود و برخی نمایندگان جسته و گریخته تذکراتی نسبت به ضرورت اجرای قانون در این خصوص مطرح می‌کردند.

بر مبنای این قانون درخصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اصل بر انتشار آرای نمایندگان است. در صورتی که انتشار آرای نمایندگان درخصوص مصوبات کمیسیون‌ها به تشخیص هیات رئیسه کمیسیون و مصوبات صحن به تشخیص هیات رئیسه مجلس مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص یا موجب مخاطرات اقتصادی تشخیص داده شود، از شمول این تبصره مستثنی است و در این صورت هیچ کس حق انتشار آرای مذکور را ندارد. آرای ماخوذه از هیات رئیسه کمیسیون‌ها و هیات رئیسه مجلس برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای‌گیری شرکت نکرده‌اند، صرفا برای اطلاع‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

در قانون یاد شده پیش بینی شده است که عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

انتهای پیام