به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی نمایندگان ما؛ این روزها موج تخریبی عیله بهارستان نشینان آغاز شده که به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام پیرو انحصار شکنی اخیر نمایندگان، در حوزه مجوز هاست.
آنچه روزنامه اصلاح طلبان این روزها با استناد به آن، به مجلس حمله می کنند و تیتر های زرد و درشت می زنند مربوط به «شفافیت اموال مسئولان» است.
این در حالی است که اقدام نمایندگان مجلس، برای شفافیت اموال مسئولان اقدامی مربوط به امروز و دیروز نیست بلکه درسال 1370 طرح «نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیر ضروری و جلوگیری از تجمل گرایی » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق ماده (5) این طرح، مقرر شده بود مقامات مذکور در اصل 132 قانون اساسی فهرست دارایی خود را تهیه به رئیس قوه قضاییه ارائه کنند.
وکلای ملت، در جلسه 4 تیر 1386در جریان بررسی جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام، مصوب کردند؛ چنانچه دارایی مقامات، مسئولان وکارگزاران نظام، در طول مدت دوره مسئولیت یا مهلت تعیین شده (هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره )، برخلاف حق افزایش یافته باشد، با رای دادگاه صالح بر اساس قانون نحوه اجرای اصل49 قانون اساسی، با آنان رفتارخواهد شد.
علی لاریجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، 8 اسفند 1389 در یک جلسه غیر علنی غیر رسمی، توضیحاتی درباره ایرادات شورای نگهبان به این طرح ارائه داد، نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه 17 اردیبهشت1391 مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان، در طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را با نمایندگان ملت با 128 رای موافق و 14 رای مخالف و 19 رای ممتنع، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نهایتا قانون«رسیدگی به اموال و دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس»، که مشتمل بر 14 ماده و 22 بند و یک تبصره از مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت شده بود،9 ابان 1391 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در 6 ماده و 29 بند و سه تبصره موافق با مصلحت نظام، تشخیص داده شد.
با همه این تفاسیر موضوع «محرمانگی» تکلیف مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی است و طبق مصوبه مجمع، نیز سازوکار های قانونی در حال اجرا است بنابراین، مجلس شورای اسلامی مصوبه جدیدی در این خصوص نداشته است.
حجت الاسلام حسین جلالی نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه به خبرنگار نمایندگان ما، گفت: محرمانه کردن اموال مسئولان مربوط به دوران مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی است و قضیه از این قرار است که در سال 82 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، اموال مرحوم هاشمی رفسنجانی، خانواده و فرزندانش رسانه ای و شفاف سازی شد.
جلالی به این نکته هم اشاره کرد؛ که مجلس هشتم شفاف سازی اموال مسئولان را مصوب کرد اما شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست که با اصرار مجلس هشتم، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود و بعد از مدتی با قید «محرمانه » تایید میشود، بنابراین این موضوع ارتباطی به مجلس یازدهم ندارد و البته مجلس فعلی نسبت به شفافیت اموال و دارایی مسئولان بی تفاوت نیست.
همچنین محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور 25 مهرماه مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه گفت: مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال مسئولان، هیچ مصوبه ای نداشته است و فرایند تصویب این قانون در مجلس، کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته اند، لذا این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرآیند دیکری تصویب و بررسی شده است.
انتهای پیام
نظر شما