طبق قانون (الحاق تبصره (۴) به ماده (۱۸۲) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخص¬های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه دارد ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید تا لایحه بودجه پیشنهادی بر اساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور علیرغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است.

گزارش ها نشان می دهد بودجه پیشنهادی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

گزارش دیوان محاسبات کشور مهمترین دلایل افزایش درآمد شرکت ها و بانک ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال ۱۴۰۰، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت¬ها، افزایش ارزش فرآورده¬ها، افزایش تسهیلات و سپرده ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهمترین دلایل افزایش هزینه شرکت ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمت¬ها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاه¬ها و ... دانسته است.

یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت های زیان ده پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکت¬ها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان ده بوده اند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۲ مورد از این قبیل شرکت¬ها زیان¬ده در نظر گرفته شده¬اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت های زیان ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع بینانه(صرفا ۲۴ شرکت) پیش بینی نشده است و پیش بینی می شود که همانند عملکرد سال های گذشته تعداد شرکت های زیان ده چندین برابر باشد.

در دو نمودار زیر تعداد شرکت های زیان ده، سربه سر و سودده در قانون بودجه سنوات ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ و بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ را با مقایسه عملکرد واقعی ملاحظه می کنید.

  

لازم به ذکر است از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۷ شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران» بیش از ۵۰ درصد هزینه ها را به خود اختصاص داده اند همچنین همین شرکت ها بیش از ۵۱ درصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده¬اند.

افزون بر این، از مجموع ۲۴ شرکت زیان ده پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱، تعداد ۵ شرکت به نام های «بانک سپه»، «سازمان صداوسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل و نقل جاده ای» بیش از ۹۶ درصد از سهم کل زیان شرکت ها را دارند.

در سوی دیگر، از مجموع ۱۵۴ شرکت سودده مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکت های «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآورده های نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی بیش از ۹۵ درصد از سودها را از آن خود نموده اند.

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع تسهیلات دریافتی توسط شرکت ها پرداخته شده است. از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، شرکت¬های ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآورده¬های نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۷۷ درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند. ذکر این نکته ضروری است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۲ درصد از پیش بینی ها در بخش «تسهیلات و سایر وام های داخلی» و ۲۸ درصد از «وام های خارجی» تحقق پیدا کرده و در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۳۶ درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی» و تنها ۱۱ درصد از «وام های خارجی» پیش بینی شده محقق شده است.

یادآور می شود که از مبلغ پیش بینی شده برای بازپرداخت تسهیلات سال ۱۳۹۹ حدود ۶۱ درصد پرداخت شده و در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ صرفاً حدود ۱۵ درصد از تعهدات شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است.

نکته قابل توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ افزایش بیش از ۳۵ درصدی اعتبار برای بازپرداخت تعهدات معادل ۲۵ درصد کل بد هی شرکت های دولتی را داریم که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهی های شرکت های دولتی به سنوات آتی و انعطاف پذیری کمتر شرکت های دولتی در آینده خواهد شد.

از مجموع ۳۷۷ شرکت صرفاً ۸۴ شرکت (حدود ۲۲ درصد) دارای «اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای» هستند. حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان (حدود ۵۸ درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران است. همچنین در بخش هزینه های سرمایه ای از مجموع ۳۷۷ شرکت مندرج در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود ۶۵ درصد هزینه های سرمایه ای را به خود اختصاص داده اند.

شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد ریال بیشترین سهم (حدود ۳۰ درصد) را از بین ۳۷۷ شرکت دارد که در سال ۱۳۹۹ از مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت «هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود ۶۶ درصد از محقق شده است.

همچنین دیوان محاسبات کشور به صورت منتخب و موضوعی به آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد برای حوزه های مجزا نیز پرداخته است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد؛

در حوزه بانک ها، علیرغم تکلیف قانونی بانک ها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانک های دولتی در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانک ها از دولت، به معنی تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانک ها است. همچنین بخش دیگری از دارایی ها و منابع بانک ها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانک ها را تشدید کرده است.

به نظر می رسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیسم ۵۰ درصد سود علی الحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت ها و بانک ها را در بودجه پیشنهادی سود ده نشان می دهد.

دیوان محاسبات پیشنهاد دارد که کلیه شرکت های زیرمجموعه بانک های دولتی که مجموع مالکیت آنها بیشتر از ۵۰ درصد است و به قصد به کاراندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده شرکت دولتی محسوب شوند همچنین رابطه مالی دولت با شرکت ها صرفاً ازطریق مکانیسم توزیع سود باشد و طی سال مالی ۱۴۰۱ افزایش میزان مطالبات بانک ها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سال های گذشته ممنوع باشد.

در حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ نسبت به بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۵ درصدی دارد. هزینه های شرکت نفت نیز ۴۸ درصد افزایش داشته است با لحاظ اینکه سهم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها ۲۱ درصد است و ضرورت توجه به بخش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را می رساند.

در این زمینه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدید نظر در رابطه مالی بین شرکت های ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین دستی ارائه داده است.

ناگفته نماند که دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در شش ماهه اول سالجاری را مورد بررسی قرار داده است. بخشی از نتایج این بررسی را در جدول زیر می بینیم؛

 

در خاتمه دیوان محاسبات کشور بیان می دارد که:

بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت ها نبوده است.

بودجه پیشنهادی عمده شرکت های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده اند.

ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده (۱۸۲) باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می شود در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم در خصوص بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده است.

رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت ها وجود ندارد.

همچنین مهم¬ترین پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات را به شرح زیر است؛

- تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

- به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ۸ میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و ... پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روزرسانی شود و یا در اصلاحیه ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.

- با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.

- با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و ...) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در کلیه شرکت‌ها با نرخ (ETS) صورت گیرد.

- با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.

انتهای پیام