به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، در جلسه علنی امروز (سه شنبه)  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد عملکرد بودجه سال 1399، عملکرد شش ماهه سالجاری و پیشنهادی سال 1401 شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد و تعدادی از نمایندگان نیز به بیان نظرات خود پرداختند.

 شرکت های زیان‌ده دولتی ادغام یا حذف شوند

 رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: 377 شرکت دولتی داریم که باید بودجه مجزا داشته باشند، اما در حال حاضر در قالب یک بسته، شرکت های سودده و زیان ده ارائه می شوند که مجلس نیز زمان و دقت رسیدگی به آن را ندارد.

وی با اشاره به اینکه شرکت های زیان ده چرا هر ساله از بودجه استفاده می کنند و بهره وری برای کشور ندارند، این شرکت ها را باید به بخش خصوصی واگذار و در صورت نیاز حذف یا ادغام کرد، ادامه داد: بسیاری از این شرکت های دولتی، شرکت نیستند مانند سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان حمایت، این شرکت ها باید بر اساس قانون از میان شرکت های دولتی حذف شوند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه 31 استان دارای شهرک صنعتی، قرق منطقه ای و شرکت گاز هستند، می توانیم این شرکت ها را به صورت منطقه ای داشته باشیم، عنوان کرد: در حال حاضر 19 شرکت عمران شهری وجود دارد، آیا کشور نیازمند این تعداد شرکت دولتی است؟

وی با بیان اینکه براساس قانون تا 15 آبان ماه باید بودجه شرکت های دولتی پرداخت شود، اما متاسفانه دچار تغییراتی می شود، تصریح کرد: مجلس باید این شرکت های دولتی را تعیین تکلیف کند تا شرکت های زیان ده از شرکت های سودده تفکیک شوند.

پرداخت ها و پاداش های شرکت های دولتی در کشور بحران ساز شده است

جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: کار ارزشمندی که در کمیسیون ها دنبال می شود و آن اینکه بخشی از تکالیف و وظایف نظارتی به کمیته هایی در کمیسیون ها واگذار شده و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف عملا ارزیابی ها و جمع بندی ها در مورد بودجه شرکت های دولتی صورت می گیرد چراکه بعضا نمایندگان می گویند؛ ما هیچ نظارت و کنترلی بر عملکرد دستگاه های دولتی نداریم البته قرار نیست وارد ریز جزئیات مخارج این 500 و اندی شرکت های دولتی شویم.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وظیفه ما در مجلس این است که در کنار رسیدگی به بودجه عمومی دولت، قواعدی هم برای عملکرد بودجه شرکت های دولتی بگذاریم و به نمایندگی از مجلس، دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی دیگر به مسئله ورود کنیم و میزان تحقق احکامی که ما در مجلس گذاشتیم را گزارش کنند.

وی افزود: کاری که در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد کار مهمی است که می تواند این دیدگاه را محقق کند و حداقل انتظاری که نمایندگان از شرکت های دولتی دارند برآورده شود و این بررسی های مقدماتی کمک می کند ما در بودجه بتوانیم قواعد مناسبی بگذاریم و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی احکام ما را اجرا کنند اما شرکت های دولتی مسیر جداگانه ای بروند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس عنوان کرد: ما در پرداخت ها در طول سال های گذشته شاهد این بودیم که شرکت های دولتی مسیر جدیدی از دولت طی کرده اند و پرداخت و پاداش های آن ها در کشور بحران ساز شده است، امروز بسیاری از این اعتراضات که در جامعه وجود دارد ناشی از بی در و پیکری شرکت های دولتی است البته قاعده گذاری و کنترل قواعد منظور شده در دولت ها می تواند این اطمینان را ایجاد کند که شرکت ها همان مسیری را می روند که مجموعه دولت می رود بنابراین معتقدم که کمیته ها در کمیسیون های مختلف در موضوعاتی که تکالیف مجلس است فعال شوند.

وی اظهار کرد: در این گزارش نکاتی وجود دارد که به مواردی از آن اشاره می کنم؛ ابتدا اینکه ما یک سری شرکت های در حال تسویه داریم که ادغام یا منحل شده اند که باید اموال و نیروی انسانی آن ها سریع تعیین تکلیف شود تا بتوانند به دستگاه های دیگر منتقل شوند هرچند دولت در لایحه بودجه سال 1401 آن را آورده اما لازم است تعیین تکلیف شود.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار جدیدی به جامعه وارد می‌کند

سید جواد حسینی کیا نماینده سنقر اظهار کرد: بر اساس کلیات لایحه‌ای که دولت به مجلس داده است معادل 140 هزار میلیارد تومان ارز 4200 تومانی حذف می‌شود که این بدون در نظر گرفتن یارانه جبرانی به مردم فشار زیادی وارد خواهد کرد.

نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اختیارات شورای برنامه‌ریزی کاهش پیدا کرد و موضوع اشتغال باید در بودجه دولت مورد بازنگری قرار گیرد. آن چیزی که ما در لایحه بودجه می‌بینیم بر اساس بودجه 1400 تدوینی در دولت آقای روحانی است و همه کارهای عملیاتی و کارشناسی مجلس نادیده گرفته شده است و این توهین به مجلس است.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خطاب به دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی و سازمان محترم برنامه و بودجه، دولت تغییر کرده است و ما انتظار داریم نگاه متفاوتی حاکم شود اما شاهدیم که بودجه تدوینی و تقدیمی در چارچوب همان بودجه دولت سابق ارائه شده و این نمی‌تواند به نفع کشور باشد.

چرا بودجه ای برای احیای زاینده رود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تعیین نشده است؟

سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی گفت: می خواهید چه مشکلی برای اصفهان ایجاد شود تا بودجه ای برای احیای رودخانه زاینده رود قرار دهید، زاینده رود نابود شد، اما هیچ بودجه ای در لایحه بودجه 1401 برای احیای آن دیده نشده است.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس یازدهم درخصوص بودجه شرکت های دولتی ادامه داد: بودجه شرکت های دولتی در سال 99 بیش از 2100 میلیارد تومان بود و آنچه دولت اعلام کرده 125 شرکت در بین سال های 97 تا 99 زیان ده بوده اند.

وی تصریح کرد: متاسفانه شرکت هایی که زیان ده هستند هر سال بیشترین تسهیلات به یک تعداد از آنها اختصاص داده می شود. از سوی دیگر 6 شرکت از بین 377 شرکت در سال 1401 بیشترین تسهیلات را دریافت می کنند! و بودجه ای که به شرکت های دولتی داده می شود بیش از 96 درصد زیان ها متعلق به 5 شرکت است. از سوی دیگر 10 شرکت هستند که 95 درصد سود مربوط به آنهاست و بقیه شرکت ها 5 درصد سود دارند. امسال هم در بودجه سال 1401 علی رغم اینکه این شرکت ها زیان ده بوده اند، 35 درصد بودجه آنها را اضافه کردیم تا بتوانند زیان های خود را جبران و بدهی های خود را پرداخت کنند.

موسوی لارگانی یادآور شد: چرا باید کاری انجام دهیم که بودجه دولت و مملکت نابود شده و در اختیار شرکت های زیان ده قرار گیرد در حالی که باید بخش خصوصی واقعی را تقویت کنیم.

بودجه شرکت‌های دولتی هیچ گردشی در خزانه ندارد

مجتبی محفوظی نماینده آبادان نیز اظهار کرد: بودجه شرکت‌های دولتی که در قانون آمده قابل تغییر است و به استناد ماده 2 قانون تنظیم مالی دولت قابل تغییر است بنابراین مجلس بودجه‌ای را تصویب می‌کند که امکان تغییر دارد و به همین جهت هیچ گردشی در خزانه ندارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه شرکت‌های دولتی دو سوم بودجه کشور را شامل می‌شود که مصارف و منابع آن به عهده سایر ارکان است. این بخش از بودجه متأسفانه معطوف به هدف و قابل کنترل نیست.

وی با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: علیرغم تأکیدات فراوان ایشان تحولی در ساختار بودجه اتفاق نیفتاده و این دو سوم از منابع شرکت‌های دولتی نیز تأثیری در کنترل تورم یا مبارزه با محرومیت نداشتند. بزرگترین شرکت‌ها در استان خوزستان وجود دارد اما این استان همچنان محروم و مظلوم است.

محفوظی تصریح کرد: اگر بحث محرومیت مطرح باشد نباید غیر از استان خوزستان که با این همه ثروت در صدر نخست درآمدزایی و محرومیت است، سخن گفت. دولت سیزدهم نیز وعده داده که به استان خوزستان به طور ویژه توجه خواهد کرد اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. امیدواریم خوزستان از این وضعیت خارج شود و شاهد هیچ مشکل اجتماعی و امنیتی در این نقطه صفر مرزی نباشیم.

انتهای پیام