به گزارش نمایندگان ما، سید حمید پورمحمدی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی، و در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه شرکت های دولتی گفت: یکی از موضوعات مهم و حساس که بار سنگینی در بودجه دارد، بودجه شرکت های دولتی است. نظر به حساسیت مجلس درخصوص بودجه شرکت های دولتی، دو قانون وضع و تکالیفی برای دولت در راستای شفافیت صورت های مالی و بودجه شرکت های دولتی مصوب شد، با اصلاح آیین نامه داخلی مجلس تکلیف شد گزارش عملکرد، صورت مالی و بودجه شرکت های دولتی یک ماه زودتر از بودجه کل کشور تقدیم مجلس شود. بر همین اساس بودجه شرکت ها زودتر تقدیم شد.

وی ادامه داد: مجلس تکلیف کرد تا گزارش مجامع عمومی شرکت های دولتی نیز ارائه شود، در سال 99 تعداد 148 شرکت دولتی زیان ده، 70 شرکت سود سر به سر و 159 شرکت سودده بوده اند. 93 درصد سود و مالیات شرکت های دولتی در 10 شرکت است، مجلس و دولت باید موضوع 10 شرکت مذکور را وجه همت خود قرار دهند، این 10 شرکت در سال 99 در حدود 134 هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه گذاری کرده اند.

پورمحمدی گفت: تولید، اشتغال، سرمایه گذاری و کمک به رشد اقتصادی از وظایف شرکت های دولتی است، در سال 1400 تعداد شرکت های زیان ده کاهش پیدا کرد و به 69 شرکت رسید که 24 شرکت از آنها، شرکت های کمک زیان ده مانند شرکت های آب منطقه ای هستند که باید آب را گران بخرند و ارزان بفروشند.  در سال 1400 مالیاتی که باید شرکت های دولتی پرداخت کنند، 61 درصد، سود ویژه آنها 57 درصد، سود شرکت ملی نفت 70 درصد، میزان سرمایه گذاری 47 درصد و میزان تسهیلات که باید بازپرداخت کنند 80 درصد رشد می کند. در بودجه سال جاری سعی شد برآورد واقعی از درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی داشته باشیم و منابع آنها به سمت سرمایه گذاری هدایت شود. شرکت های دولتی باید 450 هزار میلیارد تومان در سال آینده سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه منابع شرکت های دولتی به سمت سرمایه گذاری هدایت شده است، اضافه کرد: علی رغم انتقادهای فراوان درخصوص حقوق پرداختی در شرکت های دولتی، تلاش شده است متوسط رشد حقوق آنها بیشتر از 10 درصد نباشد. در بررسی هزینه این شرکت ها تلاش شد تعدادی از شرکت هایی که در حال تسویه بودند، ختم تسویه آنها اعلام شود و همچنین 3 ردیف از شرکت های حکومتی حذف شد.

پورمحمدی ادامه داد: از 390 شرکت دولتی موجود در حدود 24 مورد زیان ده، 183 شرکت سودده هستند که کل سود آنها 128 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و دولت نیز سهم خود را از آن برداشت می کند. در لایحه بودجه 1401 ، بودجه وزارت نفت از شرکت نفت منفک شد تا وزارت نفت کار سیاستگذاری و نظارت خود را انجام دهد و شرکت نفت در حوزه اجرا فعالیت کند. سعی شد چون تعدادی از شرکت های گاز سودده و برخی زیان ده هستند، از سود شرکت های سودده به زیان ده ها کمک شود تا تعداد آنها کاهش پیدا کند. برای هر شرکت  دولتی فعالیت و برنامه جداگانه ای ارائه شده تا مجلس بتواند بهتر نظارت کند.

وی ادامه داد: به منظور دریافت بازخورد، گزارش های زودتر از موعد ارائه می شود. براساس تجربه ای که کسب کرده ایم، دو اقدام انجام شده کمک کننده نیستند، زیرا وقت زیادی از دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس می گیرند. سال گذشته گفته شد آنچه که مجامع عمومی اعلام می کنند، ارائه شود. متوجه شدیم مجامع میزان پرداختی دولت را کاهش داده اند و برخی از موارد یکسان نبود. این تجربه نشان داد اقدام انجام شده بودجه شرکت های دولتی را دو برابر افزایش می دهد.

انتهای پیام