به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، محمد باقری نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در توضیح سوال خود از وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: باید تجدیدنظر اساسی در حوزه مدیریت دو خودروساز شود چرا که مشکل صنعت خودرو تنها به تحریم وابسته نیست و مهمترین ایراد به مدیریت صنعت خودرو و ماهیت مالکیتی این صنایع است.

وی در ادامه با اشاره به مالکیت دولت در دو حوزه خودروساز اصلی گفت: به عنوان مثال سهام دولت در ایران خودرو ۶ درصد، سهم بانک‌های تجارت، صادرات و ملت ۸ درصد، سهم شرکت‌های دولتی و عمومی ۱۸ درصد، سهم شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان ۲۵ درصد و سایر سهامداران نیز ۲۵ درصد دارند. سوال اساسی از وزیر این است که برای اصلاح مدیریت ایران خودرو و سایپا که تنها به ترتیب ۵ درصد و ۱۷ درصد سهم آن را دارند، چه برنامه‌ای دارنددر حالی که مدیرعامل این دو صنعت از سوی وزیر انتخاب می‌شود و سهم زیادی از آن نداشته و همین باعث شده کیفیت خودرو پایین بیاید.

باقری بزرگترین مشکل کشور را ارتباط مالکیت دولتی با خودروسازان دانست و افزود: تا زمانی که نتوانیم این رابطه را درست تنظیم کنیم مشکلات پابرجا است. ایدرو و سایر سهامداران آن خودروسازی را مدیریت می کنند و حامی‌پروری نتیجه ارتباط خودروسازان با دولت‌ها شده است که ما می خواهیم مسیر اشتباه حمایتی دولتی از خودروسازان در این دولت اصلاح شده و این رابطه مشخص شود. دولت نمی‌تواند به خودروسازان فشار بیاورد چرا که خودش مدیرعامل و هیأت مدیره را تعیین کرده،  استقلال این بنگاه‌ها نیز صدمه دیده است و اگر می‌خواهیم خودروسازان تولید کیفی داشته باشند، باید مستقل باشند و مدیران ایران خودرو و سایپا با مدیران دولتی جابجا و جایگزین هم نشوند.

نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه با بیان اینکه ایران خودرو تاکنون ۱۰ مدیرعامل و سایپا، ۱۳ مدیرعامل عوض کرده است، یادآور شد: اگر ثبات مدیریتی را در خودروسازی شاهد باشیم ارتقاء کیفیتی نیز خواهیم داشت و اگر می‌خواهیم صنعت خودرو پویا شود باید اصلاح ساختار مدیریتی داشته باشیم.

وی ادامه داد:  تا زمانی که شرکت‌های فرعی و سهامداری در حوزه خودرو وجود دارد نباید انتظار اصلاح داشته باشیم. همچنین اصل ۴۴ نیز به این معنا نیست که آنها خودشان را به شرکت‌های خودشان به فروش برسانند و وزیر باید حلقه بسته مدیریتی دو خودروساز را باز کند ضمن اینکه شرکت‌های فرعی نباید در رأی‌گیری هیأت مدیره‌ها حق رأی داشته باشد.

نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه در خصوص کیفیت خودرو بیان کرد: شرکت استاندارد ایران کیفیت خودرو را با ستاره تعیین می‌کند که همین ارتباط میان خودروسازان و شرکت استاندارد باعث بروز نوعی فساد شده است. خودروسازان با شرکت استاندارد قرارداد می بندند تا استانداردسازی شود که حتما در این بین فسادهایی به وجود می آید لذا باید پیگیری‌ها صورت گیرد تا این شرکت یا با استاندارد ارتباط داشته باشد یا با وزارت صمت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکه تیبا در سال ۹۶ دو ستاره داشت و در سال ۱۴۰۰ سه ستاره گرفت، گفت: خودرویی که قبلا با کیفیت بالاتری بوده چگونه یک ستاره اضافه‌تر می‌گیرد و نمونه دیگر آن سمند است که در سال ۹۶ دو ستاره داشت و امسال ۳ ستاره گرفته است در حالی که خودروی تولیدی امسال نسبت به سال‌های قبل ایرادات بسیار بیشتری دارد و همه می‌دانیم هر چه عمر خودروسازان افزایش می‌یابد کیفیت خودروهای آن کاهش داشته است که سازمان بازرسی باید به آن توجه کند.

وی همچنین با اشاره به ایمنی خودروهای کشور گفت: تصادفات جاده‌ای کشور توسط خودروهای داخلی صورت می‌گیرد و در حالی که در کشوری مانند ترکیه در هر صد هزار نفر ۹ نفر به علت تصادفات کشته می شوند، در آمریکا ۱۰ نفر، در مصر ۲۰ نفر، در ایران ۳۲ نفر  بر اثر تصادفات جاده‌ای کشته می‌شوند که سه برابر ترکیه است.

این عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان غربی ادامه داد: برای افزایش کیفی خودرو نیازمند اصلاح ساختار مدیریتی آنها هستیم و مدیران نفتی و رانتی به سفارش وزرا و نمایندگان نمی‌توانند این دو خودروساز را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه مصرف سوخت مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و مصرف سوخت پژو پارس، سراتو و کیا بسیار بالا است که با اصلاح فناوری و وزن خودروها می‌توان آن را مدیریت کرد که حتی صرفه‌جویی در یک لیتر نیز می‌تواند نتیجه مثبتی داشته و وابستگی ما به سایر کشورها را کم کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه افراد سفارشی نمی‌توانند برنامه‌های وزارت صمت برای خودروسازی را اجرا کنند، خاطر نشان کرد: همه باید کمک کنیم تا مشکل خودروسازی و مدیریت آن اصلاح شود که در این زمینه واردات خودرو نیز می‌تواند به این کیفیت کمک کند.

بی کیفیتی خودروها به مشکلات مالی قطعه سازان مربوط می‌شود

در پاسخ سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت گفت: موضوع بی کیفیت خودروها قابل انکار نیست و خریداران خودرو در این زمینه شکایت دارند. در این زمینه عرایضم را در دو بخش مطرح می‌کنم که چرا کیفیت خودروها پایین است و اینکه باید چه کاری در این زمینه انجام شود و چه برنامه‌ای داریم.

وی تأکید کرد: حدود ۷۰ درصد کیفیت خودرو مربوط به کیفیت قطعه می‌شود و ۳۰ درصد مربوط به مونتاژ و خودروسازی. اینکه کیفیت قطعه پایین باشد به روابط بین خودروسازان و قطعه سازان برمی گردد چرا که این روابط به خوبی تنظیم نشده است و پول قطعه‌ساز در زمان مناسب داده نمی‌شود و با تأخیر داده می‌شود و گاهی مبالغ و قیمت‌ها به درستی تعیین نمی‌شود و قطعه‌ساز کیفیت را پایین می‌آورد. خودروساز که در موضوع نقدینگی دچار مشکل است و در واردات هم مشکل دارد از قطعه مطلوب را تا حدی می‌پذیرد و از آن در خودروسازی استفاده می‌کند.

فاطمی امین ادامه داد: این وضعیتی است که خودروسازی در آن قرار گرفته است که باعث شده هم نارضایتی در بین مردم ایجاد شود و هم ما به عنوان وزارت صمت که متولی این بخش هستیم دچار چالش‌هایی باشیم و باید قطعا در این زمینه کارهایی انجام دهیم. اینکه کیفیت خودروها پایین است مورد تأیید ما هم است.

عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما در این زمینه دو برنامه داریم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه اصلاح اساسی؛ در برنامه کوتاه مدت به دنبال این هستیم که به سرعت مشکلاتی که در خودروسازی وجود دارد را رفع کنیم و تا حدی وضعیت کیفیت را بهبود دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در راه حل اساسی هم همچنین به طور اساسی به دنبال حل ریشه ای مشکلات هستیم. در موضوع راه حل کوتاه مدت برخی کارها را باید قطعه سازان و خودروسازان انجام دهند و کارهایی را ما به عنوان نماینده دولت باید انجام دهیم.

فاطمی امین ادامه داد: بخشی که به عهده دولت است ۳ کار است؛ ۱- شفافیتی که جریان کالا را ایجاد کند از واردات قطعه تا مواد اولیه و تا تحویل به خودروساز و بازار پس از فروش. که این موضوع بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است. ما اگر بتوانیم یک زیرساخت اطلاعاتی مناسب در قالب سامانه جامع تجارت که مصوبه خود مجلس شورای اسلامی است ایجاد کنیم پشتوانه بسیار مناسبی به لحاظ اطلاعاتی خواهیم داشت و ما می توانیم آن را در اختیار وزارت صنعت و در اختیار شرکت های قطعه سازی و خودروسازی قرار دهیم.

وی در ادامه افزود: دومین کار تامین مالی زنجیره ای است، اشاره کردم مشکلات عدیده کیفیتی به دلیل مسائل مالی و قراردادی است نه موضوعات فناورانه. البته بعضی از قطعه سازان ماشین هایشان فرسوده شده است و مشکلاتی در تولید با کیفیت قطعه دارند اما مسئله اصلی روابط بین قطعه سازان و خودروسازان است. پرداخت ها به موقع انجام نمی شود و قطعه سازان برای اینکه زیان خود را جبران کنند مشکلاتی را در کیفیت محصول دارند. تامین مالی زنجیره ای از ۲ ماه پیش آغاز شده است و چند هفته پیش تفاهم نامه بین وزارت صمت و ۷ بانک بزرگ کشور منعقد شده است و هماهنگی بسیار خوبی بین بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد ایجاد شده است.

فاطمی امین ادامه داد: امیدواریم با پیاده سازی تامین مالی زنجیره ای که به صورت پایلوت در سایپا و بعد از آن ایران خودرو اضافه شد، معوقات قطعه سازان را به شدت کاهش دهیم و به خودروسازان کمک کنیم که به موقع پرداخت ها را انجام دهند و مسائل کیفیتی حل شود. سومین کاری که ما باید به عنوان دولت انجام دهیم نظارت است. یک شرکت غیر دولتی وجود دارد که هر ۳ ماه یک بار گزارش هایی را درباره کیفیت ارائه می دهد، ما علاوه بر این ساز وکاری که از قبل داشتیم در حال طراحی یک ساز و کار نظارتی دقیق تر در دوره های ماهانه هستیم و این ساز وکار در بهمن ماه مستقر می شود و به ما این امکان را می دهد که علاوه بر کنترل کیفیت هایی که در خود شرکت ها انجام می شود ما هم به عنوان حاکمیت بر این موضوع نظارت کنیم و کنترل کنیم که قطعات و خودروها در راستای کیفیت خودرو باشد.  

وزیر صمت با برشمردن ۵ راهکار که خودروسازان و قطعه سازان به عنوان عوامل زنجیره باید آن را انجام دهند، مطرح کرد: اولین مورد اصلاح قراردادهای بین شرکت ها است که این موضوع جای کار و اصلاح دارد و تاثیر قابل توجهی می تواند بر کیفیت داشته باشد. دومین مورد بحث پرداخت ها و تحویل قطعات است، بعضی از قطعات به طور مشخص کیفیت نازلی دارد، باید خودروسازان و قطعه سازان آن را به طور مشخص اصلاح کنند. نکته بسیار مهم یکپارچه سازی سامانه های مدیریت کیفیت در زنجیره خودرو است که از الزامات خودروسازان و قطعه سازان باید باشد. موضوع پنجم خدمات پس از فروش است، بعضا مشاهده می شود که در خدمات پس از فروش کارهایی انجام می شود که هزینه های کیفیت را ممکن است افزایش دهد.

عضو کابینه دولت سیزدهم با اشاره به ۸ موردی که مطرح کرد، ادامه داد: امیدواریم کیفیت خودروهای تحویلی با این موضوعات با طرز قابل توجهی افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر بخواهیم به طور اساسی این مسائل را حل کنیم ۲ کار باید صورت بگیرد و ما به عنوان حاکمیت باید این ۲ کار را انجام بدهیم، یکی از این موارد ایجاد رقابت است. باید رقابت ایجاد شود هم بین خودروسازان و هم قطعه سازان. یکی از موضوعات می تواند موضوع واردات باشد که مجلس شورای اسلامی در این موضوع نظر مثبت دارد و ما هم به عنوان دولت با این موضوع موافق هستیم تا حدی که بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به حرکت دربیاورد و بر کیفیت تاثیر بگذارد.

فاطمی امین ادامه داد: موضوع دوم اصلاح ساختار صنعت است که به آن «تیرینگ رده بندی» می گویند. در این قالب وضعیتی که وجود دارد به طور اساسی متحول خواهد شد، الان یک خودروساز با ۸۰۰ یا ۹۰۰ قطعه ساز مواجه است اگر هر کدام از این ها نقصی در کارشان داشته باشند این نقص در خودرو مشاهده می شود و تاثیرگذار است. این ساختار تیرینگ سال ها در کشورهای مختلف و شرکت های پیش رو خودروسازی اجرایی شده است و بیش از ۱۰ سال است در کشور مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است. یکی از تاکیدات ما ایجاد ساختار رده بندی و یا تیرینگ است.

وی تاکید کرد: در یکشنبه هفته جاری جلسه ای با کمیسیون صنایع و معادن مجلس داشتیم و برنامه صنعت خودرو با دقت بسیار بالایی تدوین شده است و این برنامه با حضور اعضای کمیسیون مطرح شد و قرار شد یک فرصتی را اعضای کمیسیون بگذارند و ان شاءالله به سندی برسیم که مورد اجماع دولت و مجلس باشد. بازار خودرو آشفته است اما ظرفیت اصلاح و تحول بسیاری دارد.

فاطمی امین در بخش دوم پاسخ به سوال باقری بنابی در ادامه مطرح کرد: من به عنوان وزیر معتقدم یکی از مشکلات مدیریتی کشور این است که وزارتخانه ها بنگاه داری می کنند.

وی ادامه داد: این آفت بسیار زیادی است، بنگاه داری باید از دستگاه های دولتی گرفته شود چرا که این موضوع آفت زا است. موضوعی که آقای باقری مطرح کرده را تائید می کنم و برای این کار پروژه ای را طراحی کرده ایم.

فاطمی امین ادامه داد: در یکی از برنامه های صنعت خودرو که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح گردید ۹ پروژه تعریف شده است. عنوان یکی از این پروژه ها «اصلاح ساختار مالی و سهامداری شرکت های خودروساز» است. ما در این اصلاح ساختاری ۳ آفت داریم که هر ۳ این مسئله را مورد توجه قرار دادیم.

وی در ادامه افزود: یکی از این مسائل اموال مازاد است و دارایی هایی که به فعالیت ها و عملکرد اصلی شرکت های خودروساز مرتبط نیست. دوم شرکت های غیر مولد و غیر مرتبطی که وجود دارند که آن ها هم با فعالیت اصلی خودروسازان نیست و فعالیت حاشیه ای انجام می دهند.

فاطمی امین در ادامه مطرح کرد: سومین مشکل خود سهام داری شرکت های خودروسازی است که آفت بسیار بزرگی است و ۴۰ درصد سهام سایپا متعلق به شرکت زیرمجموعه آن است و ۲۵ درصد از سهام ایران خودرو متعلق به شرکت های زیر مجموعه ایران خودرو است و این کار دو مشکل را ایجاد می کند. مشکل اول این است که منابع مالی این شرکت ها را درگیر کرده است. دومین مشکل این است که ما یک ساختار ناسالم مدیریتی داریم که زیر مجموعه هیات مدیره را در بالادست تعیین می کند.

وی گفت: دارایی های زاید و غیر مولد، شرکت های غیر مرتبط و هم ساختار خودسهام داری از مشکلاتی است که در یک برنامه زمانبدی شده و به طور مشخص قرار است این مشکلات را رفع کنیم و معتقدیم که این سه کار باید به طور کامل رفع شود. قطعا این موضوع در رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده خودرو و کیفیت آن می تواند موثر باشد.

عضو کابینه دولت سیزدهم در ادامه مطرح کرد: طبق قانون تجارت، هیات مدیره حداکثر ۲ سال انتخاب می شود و به لحاظ قانون تجارت اینکه هر دو سال هیات مدیره جابه جا شود پذیرفته شده است اما ثبات مدیریتی می تواند موثر باشد. مسائلی که صنعت خودرو با آن مواجه است همه مردم آن را لمس می کنند و موضوعاتی است که باید به آن بپردازیم اما این مسائل راه حل دارد، آشفتگی و چالش هایی وجود دارد اما نمی توانیم صنعت خودروسازی را تعطیل کنیم.

در نهایت باقری بناب به صورت مشروط از پاسخ های وزیر صمت قانع شد.

انتهای پیام