به گزارش خبرنگار نمایندگان ما، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه سومین اجلاسیه مجلس یازدهم با تبریک به رئیس و اعضای هیئت رئیسه منتخب خطاب به آنها گفت: رأی‌هایی که به شما داده شده دارای این پیام است که در اجلاسیه سوم شأن مجلس یازدهم با توجه به اهدافی که دارد حفظ شود و افرادی که به عنوان کاندیدا ثبت نام کردند اما رأی نیاورند نیز در درون ساختار مجلس هستند و آرزوی توفیق برای آنها نیز داریم.

وی با اشاره به  قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد آخرین وضعیت پرداخت مبلغ یک میلیارد یورو از محل صندوق توسعه ملی برای مقابله با همه گیری ویروس کرونا و نحوه توزیع منابع اختصاص یافته از این محل با استناد به مواد ۲۲ و ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس در تذکری تاکید کرد: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مترقی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جهت صیانت از حقوق ملت ایران است. مقام معظم رهبری در شرایط بسیار حساس برای مدیریت و مقابله با بیماری کرونا و دفاع از سلامت مردم یک میلیارد دلار اختصاص دادند، اما متاسفانه در استان ها گزارشاتی دریافت کردیم که حق بسیاری از افراد از جمله کادر درمان تضییع شده است و بسیاری از مردم ایران در این رابطه شکایت دارند و دولت و وزیر سابق بهداشت و درمان و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه خوب عمل نکرده است.

این نماینده مجلس افزود: از رئیس مجلس درخواست دارم با توجه به اینکه تحقیق و تفحص در این رابطه را ترک کردیم، این موضوع را پس از آغاز به کار اجلاسیه سوم مجدد در اولویت بررسی قرار دهد. مردم باید بدانند که یک میلیارد دلاری که از صندوق توسعه ملی برای مقابله با بیماری کرونا با اذن رهبری اختصاص یافت در کجا هزینه شده است و افرادی که واردات واکسن را مشروط به برجام و توافقات می کردند، باید هم اکنون پاسخگو باشند. نکاتی که در گزارش امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات آمده اقناع کننده نبود. ما نمایندگان باید پاسخگوی مردم باشیم و شأن مجلس نیز بسیار مهم است.

بابایی کارنامی همچنین با اشاره به مطالبات فرهنگیان تاکید کرد: معلمان در حوزه انتخابیه درخصوص اجرای طرح رتبه بندی از ما سوال می کنند، این موضوع مصوبه قانونی بوده، اما اظهارنظرهای متفاوتی از اجرای آن شنیده می شود، لذا رئیس جمهور دولت سیزدهم یک بار برای همیشه این موضوع را تعیین تکلیف کرده و رئیس دستگاه قانونگذاری نیز این موضوع را پیگیری کنند تا این اقدام مجلس یازدهم در جهت احقاق حقوق معلمان که برای اولین بار بعد از انقلاب در حال انجام است، محقق شود.

انتهای پیام