به گزارش نمایندگان‌ما، سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی مجلس، در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در دفاع از برنامه‌های خود برای حضور در وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم گفت: از اعتماد رئیس جمهور محترم به اینجانب تشکر می‌کنم و به فضل خدا تلاش می‌کنم نماینده‌ای شایسته برای جریان گام دوم در دولت باشم. همچنین از تک تک نمایندگان موافق و مخالف سپاسگزارم. در ابتدا عرض کنم هزار جهد بکردم که بار وزارت را به دوش نکشم اما پس از نپذیرفتن مسئولیت در اولین جلسه، بعدها پذیرفتم پس از توکل و توسل جامه رزم اقتصادی به تن کند و تجربه 17 ساله‌ام در سیاست‌گذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی دربیاورم.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ایام نبرد اقتصادی خارج و البته تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان اگر عافیت‌طلب بودم صندلی پاسخگویی را نمی‌پذیرفتم اما هیهات که از جهاد کبیر علیه دشمن اقتصادی شانه خالی کنیم که به گفته حاج قاسم ما ملت امام حسینیم ، صد البته سختی کار و سنگینی بار را می‌دانم اما به فضل خدا با ایده‌های تحولی و با تیم متخصصان سالم، قاسم و جازم بناداریم گذر کنیم و می‌دانیم چاره‌ای جز گذر کردن موفقیت‌آمیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم.
وی اظهار داشت: شرط این گذار مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و مردم روی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیرکاسبکارانه را خوب تشخیص می‌دهند، بر این عهد خواهیم ماند مانند دوره نمایندگی در میان مردم خواهم بود و گوش شنوا برای شنیدن و چشمی بینا برای دیدن مشکلاتشان.
خاندوزی افزود: در خصوص برنامه‌های اینجانب برای وزارت اقتصاد این است که در دهه اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران عرصه اقتصاد را میدان جنگ علیه ملت ایران تعبیه کردند و خیال دارند با تحریم و فشار ملت بزرگ ما را وادار به کرنش کنند غافل از آن که به فرموده رهبر انقلاب تنها راه غلبه بر مکر دشمنان تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلامی و مکتب اهل بیت است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: اینجانب رجای واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و نه امید بستن به کدخدا و به میدان آوردن مردم ، رفع تعارض منافع مسئولان، گسترش شفافیت، فهم از اقتصاد به عنوان مسئله علمی و فراجناحی و به کارگیری نخبگان در این تقابل بزرگ اقتصادی پیروز خواهد شد.
خاندوزی مطرح کرد: علامت‌های سازگار و امیدبخش به همپیمانان صادر خواهیم کرد و شرکای راهبردی دیگری می‌افزاییم، مگر برخی اقتصادهای آسیایی که تحریم هم نیستند از پیام‌رسان مالی غیرسوئیفتی و روش‌های تسویه ارزی غیرمتعارف استفاده نمی‌کنند، همان طور که در رفع امور سخت‌افزاری مانند وابستگی به واردات بنزین که 10 سال پیش تهدید بود و امروز فرصت نمی‌توانیم در سیاست‌های نرم اقتصادی هم تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم؟
وی مطرح کرد: حذف مجوزهای زائد، بهبود فضای کسب و کار، رفع امتیازات ویژه مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد فراهم می‌کنیم، این طور نباشد که هفته‌ای یک دستورالعمل گمرکی مواجه شویم.
خاندوزی با اشاره به برنامه‌های کوتاه مدت گفت: مهمترین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، اینجانب به عنوان فردی که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده است و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است. اگرچه حل مسئله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و زمان و مجالی برای به ثمر رساندن اما از همین روز اول تمام تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم‌زا، کنترل رشد بی‌ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهم بست.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدام فوری در حوزه مالیه دولت، گذر از کسری بودجه همین امسال است البته با کمترین هزینه اقتصاد کلان، با توجه به هزینه‌های استقراضی که از بانک مرکزی صورت گیرد مهمترین اقدامات این است که در ابتدا برای اوراق دولت تقاضا ایجاد کنیم که به راحتی شدنی و دستورالعمل‌های آن ابلاغ خواهد شد، فروش اموال دولتی که نیازمند تربیت و شجاعت مدیران دولتی است برای اینکه متبحرانه مسئولیت بپذیرند، همچنین ارتقاء نقش خزانه در پیوند با عملیات با بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی‌ها، افزایش تنوع اوراق مالی – اسلامی و نقدشوندگی آنها، تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و در نهایت لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی است.
وی تأکید کرد: دولت سیزدهم در دهه‌ای اقتصاد را تحویل می‌گیرد که می‌توان آن دهه را دهه از دست رفته اقتصادی نامید. قرار بود طبق اسناد بالادستی تولید داخلی کشور در طول دهه 90 به دو برابر افزایش پیدا کند، در عمل نه تنها این اتفاق به نزدیک صفر رخ داده است بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است.
خاندوزی با اشاره به شرح وظایف وزارت اقتصاد و دارایی گفت: وزارت اول باید کاهش هزینه و تولید و مبادله از طریق ارتقاء نقش هیأت مقرردات زدایی و تسهیل صدور مجوزها است، این بندهایی که به پایه فعالان اقتصادی تنیده شده است و چقدر شما مراجعه‌کنندگانی دارید که ماه‌ها پشت در تقاضای مجوزها مانده‌اند و این اتفاقی است که برای 176 مجوز وزارت جهاد، 166 مجوز وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو افتاده است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه برای سهامداران خرد تجربه مثبتی ایجاد می‌کنیم تا افزایش نقش بازار سرمایه را داشته باشیم، گفت: بنگاه‌های خوب و خوشنامی در صف عرضه اولیه قرار دارند که می‌توانند کمک کننده باشند، همچنین به تخلفات گذشته‌ای که در بازار بورس صورت گرفت رسیدگی خواهیم کرد و مشوق‌هایی برای تازه واردان بازار سرمایه قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: تقویت برون گرایی و دیپلماسی اقتصادی نیز از اهم برنامه‌های بنده است که با همکاری وزارت صنعت و خارجه تصمیم داریم از سرمایه ایرانیان خارج از کشور برای تقویت اقتصاد داخلی استفاده کنیم.
32 هزار میلیارد تومان برای تحرک بخش عمرانی استان‌ها در نظر داریم
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه بروکراسی اداری مانع از شکوفایی شده است، اظهار داشت: از طرفی بدهی نیروگاه ها داده نمی‌شود و از سوی دیگر به آنها اجازه صادرات برق داده نمی‌شود که این موضوعات باید اصلاح شود، همچنین پیگیری تفاهم‌نامه قرارداد 25 ساله با چین را در دستور کار داریم و به کریدور شمال به جنوب نیز اهمیت خواهیم داد.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با بیان اینکه 32 هزار میلیارد تومان برای تحرک بخش عمرانی به استان‌ها خواهیم داد، عنوان کرد: ساماندهی ظرفیت‌های تولیدی ذیل سهام عدالت که ظرفیت زیادی در بورس دارند و همچنین اصلاح هیأت مدیره شرکت‌های استان و تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.
وی در ادامه با اشاره به حوزه بانکی بیان داشت: خلأ حاکمیتی شرکتی و تعارض منافع باعث شده تا نارضایتی ایجاد شود لذا اصلاح حکمرانی بانک مرکزی و ایجاد جایگاه هماهنگ‌ساز بازارهای مالی، الزام ویژه برای اعتمادسازی، تقویت سنت قرض‌الحسنه، واقعی شدن قراردادها، اصلاح نظام نظارت بر خلق پول، تقویت بانک توسعه اسلامی و حاکمیت شرکتی و افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در سراسر کشور را در نظر داریم.
رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات ستانی است
خاندوزی در ادامه با بیان اینکه تصمیم دارم به رهاشدگی بانکی خاتمه دهم، اظهار داشت: عدم اتکاء بودجه به درآمدهای مالیاتی باعث شده تا از محل تحریم‌ها آسیب ببینیم در صورتی که این بخش نقش مهمی در توزیع درآمد دارد، همچنین تنظیم رفتارهای سوداگرانه در بازار سرمایه‌ها را در نظر داریم و معتقدیم رونق اقتصاد صد برابر مقدم‌تر از مالیات ستانی است.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به اهم برنامه‌های وزارت اقتصاد خاطر نشان کرد: افزایش شاخص GDP به 1.5 برابر تا پایان دولت، استقرار مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی سیستم مالیاتی و تلاش برای ایجاد شناسنامه بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار ما قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به حوزه بیمه در وزارت اقتصاد بیان کرد: پایین بودن ضریب نفوذ بیمه باید اصلاح شود که متعهد می‌شویم اصلاح ساختار و عملکرد بیمه مرکزی را در دستور کار قرار دهیم چرا که هم اکنون دارای تعارض نقش است و برنامه تحول نداشته و نیازمند تقویت هستیم.
خاندوزی همچنین با اشاره به شرایط تحریم و کرونا در کشور عنوان کرد: مبادلات تجاری و ترخیص کالاهای اساسی اولویت است و سیستم گمرکات باید اصلاح شو، همچنین سامانه گمرکی که هم اکنون فعال است، هوشمند نبوده که همین باعث ایجاد فساد شده است لذا برای مبارزه با آن اجرای کامل پنجره واحد را در نظر داریم.
وی با اشاره به عملکرد مناطق آزاد تاکید کرد: متاسفانه عملکرد مناطق آزاد و ویژه نتوانسته است اهداف قانونگذار چه در موضوع پایگاه صادرات و انتقال فناوری و چه در موضوع جذب سرمایه گذار خارجی محقق کند و در این موضوعات موفق نبوده ایم. برای حل این مسئله تلاشمان بر این است که به جای تمرکز کردن بر اصلاحات غیراولویت دار کمّی ، بر بهبود کیفی مناطق آزاد تمرکز کنیم.
خاندوزی تصریح کرد: در موضوع زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه باید عرض کنم که این مناطق به جهت نبود زیرساخت لازم، نتوانسته اند نقش خود را به خوبی ایفا کنند. بخشی از درآمد منابع درآمدی آزاد به فرآیند واردات گره خورده است، به جای اینکه از محل های مولد تامین شود. موضوع دیگر غیرشفاف بودن خود منطقه است. واگذاری اراضی مناطق آزاد و شرکت هایی که به صورت غیرفعال و پوششی در این مناطق ثبت شده اند، از مشکلات این مناطق هستند.
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی کابینه سیزدهم ادامه داد: مسئله دارایی های دولت مانند سایر کشورها از مسائل بسیار هم است، تلاش ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی این خواهد بود که بر مدیریت مبتنی بر بازده دارایی های دولت و مولدسازی دارایی های دولت که در اختیار هر مجموعه ای قرار می گیرد، نظارت کنیم. متاسفانه در مقابل اموال 85 میلیون نفر هموطن بی مبالات هستیم. پاسخگو کردن مدیران شرکت های دولتی درخصوص وظایف آنها از پیگیری های وزارت اقتصاد خواهد بود.
وی بیان کرد: موضوع دیگر مسئله اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است که به فضل خدا در مدت 3 ماه آینده تقدیم هیات وزیران خواهد شد و بسیاری از مشکلات خصوصی سازی ها و حکمرانی سهام عدالت در دل آن لایحه اصلاح خواهد شد.
خاندوزی در پایان مطرح کرد: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته شما نمایندگان مجلس در دولت سیزدهم باشم و امیدوارم یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس انقلابی به شمار بروم و با قوت پیگیری می کنم که طبق اصل هماهنگی در تیم اقتصادی به فضل خدا کمترین چندصدایی و چند آهنگی از تیم اقتصادی دولت شنیده شود و آموخته ایم که طبق قاعده اسلامی توازن حق و تکلیف، هر کس در برابر قانون پاسخگو است، همان صاحب حق است. همکاران عزیز بدانید فرزند مجلس این مسئولیت خطیر را جز برای اولاً کمک به مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر جنگ خزانه داری آمریکا و ثانیاً کمک به برقراری عدالت و ارتقای معیشت به ویژه در اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته است، پس در این مسیر یاری اش کنید، امیدوارم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه مدت و شروع اقدامات بلندمدت، مردم بزرگ ایران اسلامی از سال آتی ثمرات شیرین و مبارک تحول اقتصاد را در کامشان احساس کنند؛ به فضل خدا و به دعای صاحب عصر (عج) بر سرآنیم که طرحی نو دراندازیم.
منبع: خانه ملت
انتهای پیام
نظر شما