به گزارش نمایندگان، حفاظت از شان قانون گذاری مجلس موضوع قابل توجهی بود که در جریان ورود اخیر مجلس به موضوع کنکور و مخالفت با تاثیر قطعی معدل، مورد تاکید وکلای ملت قرار گرفت. نمایندگان مجلس که دیروز (27 شهریور ماه) به دنبال پافشاری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه کنکوری خود، به طرح فوریتی اصلاح این قانون رای مثبت داده بودند، امروز به ادامه بررسی این اولویت پرداختند تا تکلیف داوطلبان کنکور 1403 روشن شود. 

مجلس شورای اسلامی 10 سال قبل یعنی در سال 1392 با تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را موظف کردند که در اجرای این قانون، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالادستی را رعایت کند و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها به روش ظرفیت رشته محل و تقاضای داوطلبان بر اساس «سابقه تحصیلی» یا «سابقه تحصیلی و آزمون (عمومی یا عمومی اختصاصی)» صورت می‌گیرد.

• مصوبه کنکوری شورا و ابهام در حفظ شان قانون گذاری مجلس 

با این حال اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیر ماه 1400 مصوبه «سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» را داشت که بر اساس آن سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۴۰درصد با تأثیر مثبت و برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تأثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود.

این مصوبه اما از همان ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو بود که یکی از مهمترین این مخالفت ها که از سوی نمایندگان مجلس ابراز می شد، نادیده گرفتن شان قانون گذاری مجلس است.

موضوعی که البته از سوی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رد میشد و در همین مورد در بهمن ماه همان سال  سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد: «اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی متفق‌القول تاکید داشتند هیچ‌گونه تعارضی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص مصوبه سیاست‌های سنجش و پذیرش با مصوبه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، لذا این دو مصوبه مکمل یکدیگرند. بر مبنای این مصوبه، معدل سال دوازدهم و اعمال آن در سال ۱۴۰۲ و معدل سال یازدهم در سال ۱۴۰۳ و معدل سال دهم در سال ۱۴۰۴ تاثیر قطعی خواهد داشت.»

• معاون حقوقی رئیس جمهور در سال 1400: ملاک قانون مجلس است

این مناقشه در همان زمان حتی در دولت هم مطرح شد تا آنجا که وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعارض بین برخی از مواد قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با مفاد مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی نامه نوشت و معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که «در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲، ملاک اقدام است».

با این حال اصرار و تاکید شورای عالی انقلاب فرهنگی بر تاثیر قطعی معدل در کنکور سال 1403 موجب شد تا نمایندگان بار دیگر از شان قانونگذاری خود دفاع کنند و به همین دلیل زمانی که محمد مهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با طرح اصلاح قانون کنکور گفت که چون «شورای عالی انقلاب فرهنگی به این طرح ورود کرد، به مصلحت مجلس نیست دخالت کند و قطعا شورای نگهبان به آن تذکر می دهد.» نمایندگان به همین موضوع واکنش نشان دادند. 

محمدعلی نقدعلی نماینده خمینی شهر در این مورد تصریح کرد:  جایی که مجلس قانون‌گذاری کرده شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید ورود کند و دراین خصوص مجلس سال 92 مصوبه‌ای داشته که به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدم دارد و امروز مجلس می‌خواهد مصوبه قبلی خود را اصلاح کند.

بابایی کارنامی، نماینده ساری هم تاکید کرد: «برخی در شرایط فعلی این طور وانمود می‌کنند که مجلس در جاهایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مدنظر است نباید ورود کند. در پاسخ به این ادعاها باید گفت که اتفاقاً شأن مجلس همین است؛ مجلس هرجا احساس کند حقی از مردم گرفته می‌شود باید به آن مسئله پرداخته و آن موضوع را برطرف کند  ضمن اینکه نظر مجلس و شورای انقلاب فرهنگی در این بخش با هم مغایرتی ندارد.» 

اما درباره مناقشه تقدم قانون مجلس بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش از این نیز از سوی مراجع قانونی اعلام شده بود که مصوبات شورای عالی در حکم قانون است (نه قانون) و به همین دلیل در سلسله مراتب منابع حقوق در مرتبه‌ای پایینتر از قوانین مصوب مجلس قرار می‌گیرد.

• ادامه روال سابق کنکور تا سه سال آینده

نمایندگان مجلس بعد از رای مثبت به کلیات این طرح رای دادند و سپس مقرر کردند که میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها باید هر ساله توسط وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد و به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو برسد. شورا مکلف است میزان تأثیر قطعی سوابق تحصیلی را یکسال قبل از شروع سال تحصیلی دانشگاه‌ها به اطلاع عموم برساند.

نمایندگان همچنین بندی را حذف کردند که با حذف آن، سابقه تحصیلی براساس قانون قبلی لحاظ می شود و به عبارتی نمرات دروس سه سال آخر دوره متوسطه سابقه تحصیلی محسوب می شود که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری، نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می شود.

در نهایت هم وکلای ملت با ادامه روال برگزاری کنکور تا ۳ دوره آینده به شیوه قبل موافقت کرده و وزارت آموزش و پرورش را مکلف به ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۶ کردند. این مصوبه در صورت تائید از سوی شورای نگهبان، داوطلبان کنکور 1403 را از بلاتکلیفی در می‌آورد. 

انتهای پیام