به گزارش نمایندگان، مجلس در روزهای پایانی شهریور ماه مصوبه ای داشت که می‌توانست تا حد زیادی آرامش را به کنکوری‌های 1403 و البته تا سه سال آینده بازگرداند؛ مصوبه ای که البته از سوی شورای نگهبان رد و پرونده آن ظاهرا برای کنکور سال 1403 بسته شد. 

به دنبال پافشاری شورای عالی انقلاب فرهنگی بر مصوبه خود درباره تاثیر قطعی معدل بر نتیجه آزمون، نمایندگان مجلس روز 27 شهریور ماه طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی را با اولویت در دستور کار قرار داده و به تصویب رساندند. مصوبه ای که از ز دو بعد برای مجلس حائز اهمیت بود هم حفظ شان قانون‌گذاری خود و هم حفظ آرامش داوطلبان کنکور.

معدل مهم است، زیرساخت فراهم نیست

یکسان نبودن کیفیت آموزش در همه نقاط ایران، نقض عدالت آموزشی و ایجاد تبعیض و از همه مهمتر نقض مصوبه پیشین مجلس از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی مهمترین ادله موافقان این طرح در مجلس بود. آنها معتقد بودند که هرچند تأثیر معدل در پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها اهمیت دارد، اما بدون فراهم بودن زیرساخت‌ها و به شکل فوری نباید این تصمیم مهم را اتخاذ کرد.

دیدگاه نمایندگان مجلس این بود که مصوبه کنکوری آنها و تعویق تاثیر قطعی معدل در کنکور تا سال ۱۴۰۶ اقدامی قاطعانه و به نفع مردم و دانش آموزان و رفع دغدغه های آنها است و اصرار داشتند که شورای نگهبان هر چه سریعتر این مصوبه را تایید کند تا برای کنکور سال 1403 عملیاتی شود. 

فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس یازدهم در این مورد گفته بود: بی شک تا زمانی که زیرساخت‌های آموزشی ما در سراسر کشور به صورت عادلانه مهیا نشود نمی توان موضوع تاثیر قطعی معدل در کنکور را عملیاتی کرد و در چنین شرایطی عملیاتی کردن این موضوع می‌تواند افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و آسیب‌هایی را به فرصت‌هایی که دانش‌آموزان می‌توانند در یک فرآیند تحصیلی و با تلاش و کوشش خودشان به دست بیاورند وارد خواهد کرد.

رد مصوبه مجلس با نشست فوق العاده شورا

شورای نگهبان اما در نشستی فوق العاده در روزهای اخیر رای به رد مصوبه اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور داد چرا که این طرح شیوه پیش‌بینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر می‌داد و برگزاری آن را به شیوه سال‌های قبل از ۱۴۰۲ باز می‌گرداند.

بر اساس اعلام شورای نگهبان تغییر شیوه برگزاری کنکور هم به لحاظ اصل موضوع  و هم زمان اجرا مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد.

به دنبال رای شورای نگهبان، سازمان سنجش آموزش کشور هم در خصوص ضوابط و مقررات آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد که آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ بر مبنای مصوبه سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از آن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.

بر این اساس در کنکور 1403، بر مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر سوابق تحصیلی قطعی برای پایه دوازدهم ۵۰ درصد خواهد بود و ۵۰ درصد هم آزمون سراسری دروس اختصاصی؛ لذا به این ترتیب دروس عمومی فقط در سوابق تحصیلی لحاظ خواهد شد و در آزمون سراسری، دروس عمومی وجود نخواهد داشت و فقط دروس اختصاصی است و سه گروه اصلی تجربی، ریاضی، فنی و انسانی بر مبنای ۵۰ درصد سابقه تحصیلی، ۵۰ درصد آزمون محاسبه خواهد شد.

• مصوبه‌ای که قرار بود عدالت پذیرش را بالا ببرد

در صورتی که مصوبه مجلس با تائید شورای نگهبان همراه می شد، کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال سال‌های قبل از کنکور ۱۴۰۲ برگزار و تا کنکور سال ۱۴۰۶، معدل در آزمون سراسری تأثیر نداشت. 

در این مصوبه آمده بود: وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال‌ ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.

سیدغنی نظری نماینده مردم خلخال و کوثر دیروز در نشست علنی مجلس به این موضوع اشاره کرد و گفت: متأسفانه هر دستگاهی در این کشور به خود اجازه قانونگذاری می‌دهد و شورای عالی فرهنگی کشور از این امر استثنا نبوده و در مورد کنکور قانونگذاری یک طرفه ای را انجام داده است.

به اعتقاد وی، مصوبه مجلس عدالت در پذیرش کنکور را ارتقا می‌داد تا در سایه پول افراد خاص وارد دانشگاه نشده و تفکر مدرسه‌های پولی جای خود را به نظام آموزشی عادلانه بدهد.

اما محمد مهدی زاهدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که از ابتدا نیز مخالف ورود مجلس به این طرح بود حالا در گفت‌وگویی به همکارانش پیشنهاد داده که بعد از رد مصوبه از سوی شورای نگهبان دیگر به آن ورود نکنند. 

او در عین حال اذعان دارد که اشکالاتی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد است اما معتقد است مجلس نباید به این موضوع ورود می کرد. 

انتهای پیام/