به گزارش نمایندگان، هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را تصویب کرد؛ وزیر اقتصاد می‌گوید: این لایحه به زودی به مجلس ارسال می‌شود.

به گفته احسان خاندوزی، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره‌های مهمی در موضوع مربوط به شرکت‌داری دستگاه‌های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و امثال آن بوده اصلاحیه مصوب شده است. 

هدف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که حضور بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد افزایش و حضور بخش دولت را کاهش دهد. بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد. اما در فرآیندهای واگذاری شامل قیمت‌گذاری و نظارت پس از واگذاری یکسری اشکالات، نواقص و ابهاماتی در قانون وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند. بنابراین اصلاح قانون در برخی محورها در دولت کلید خورد. 

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت سال 1400 الگوی بازنگری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در پژوهشی بررسی و منتشر کرده بود و آنچه در دولت سیزدهم انجام شد در تداوم آن بررسی ها بود و بر اساس آن لایحه مذکور از سوی وزارت اقتصاد تدوین و در اسفند ماه سال گذشته در دستور کار صحن هیات دولت قرار گرفت. 

اصلاح در واگذاری‌ها

یکی از اصلاحاتی که در این زمینه مد نظر قرار گرفته ناظر به بخش واگذاری هاست؛ یکی از مشکلات واگذاری ها در سال های گذشته که به مناقشه نیز انجامیده است موضوع واگذاری مدیریت است. 

یعنی دولت حتی در صورت واگذاری بخش زیادی از مالکیت اما همچنان اعمال مدیریت می کند؛ مثال ملموس آن سهام خودروسازها است که به معمای لاینحلی تبدیل شده است. در این لایحه واگذاری مدیریت حتی بدون واگذاری مالکیت پیش بینی شده است. 

یکی دیگر از مشکلاتی که در واگذاری ها رخ میداد فسخ قرارداد در فرایند واگذاری بود که بخش غیر دولتی از آن متضرر می شد. بنابر این یکی از اصلاحات پیش بینی شده در لایحه این است که اگر قصوری در فرآیند واگذاری ناشی از سمت بخش غیردولتی و خصوصی نباشد، به فسخ قرارداد منتهی نمی‌شود.

شفافیت فرآیند واگذاری و شفافیت اطلاع رسانی قبل از واگذاری یکی دیگر از اصلاحاتی است که در لایحه دولت پیش بینی شده است و پس از آن موضوع نظارت پس از واگذاری است که همچنان با مکانیزم هایی امکان نظارت برای دولت باقی بماند. 

مولدسازی دارایی های دولت در قوانین دائمی 

اتخاذ روش های ترکیبی قیمت گذاری، جلوگیری از تاکتیک وثیقه بودن سهام برای شانه خالی کردن از واگذاری و همچنین مولدسازی دارایی های مازاد دولتی نیز در این لایحه پیش بینی شده است. 

مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از پر مناقشه ترین مباحث در یکی دو سال گذشته بوده است؛ از یک سو دولت با مصوبه سران قوا ملزم به اجرای آن شده از سوی دیگر فقدان ساختارهای قانونی لازم در این زمینه آن را با حواشی همراه می‌کرد که در نهایت در قانون برنامه هفتم توسعه در این مورد چاره اندیشی شد حالا اما با اصلاح قانون سیاست های کلی اصل 44 بار دیگر در قوانین دائمی کشور این موضوع پیش بینی خواهد شد. 

گفتنی است قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یکی از موضوعات مهم آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است؛ واگذاری های غیر اصولی موجب شد تا دولت بازنگری در این قانون را با لایحه ای دنبال کند و باید دید رویکرد مجلس دوازدهم پس از دریافت این لایحه چه خواهد بود.

انتهای پیام