به گزارش نمایندگان، موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرده است که لایحه عفاف و حجاب را  شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.

آخرین نظری که از سوی شورای نگهبان درباره این لایحه اعلام شده به این شرح است: لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که با اصلاحاتی در جلسه بیست و پنجم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌شود:

۱_ ماده ۶۵ مکرر ۱، از این جهت که در مواردی که با توجه به وجود شرایط خاص، اقتضا و امکان برخورد متناسب دیگری وجود دارد، تکلیف چیست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در تبصره ماده ۶۵ مکرر ۱، منظور از نزدیک‌ترین مقر انتظامی و همچنین دلالت به آن مراکز ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایراد شورای نگهبان چه بود؟

به بیان ساده ایراد شورای نگهبان این بود که نیروی انتظامی اجازه بازداشت افراد بی حجاب را ندارد چرا که در مصوبه مجلس نوشته شده بود که «در این شرایط دلالت شود به مقر نیروی انتظامی»؛ که این موضوع از سوی شورای نگهبان رد شد. 

گفتنی است درباره این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس در اواخر مرداد ماه بررسی هایی انجام نشده، شورای نگهبان در آخرین اظهار نظر خود درباره لایحه عفاف و حجاب به یکی از تبصره‌های این لایحه ایرادی وارد کرد که این تبصره در جلسه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس که هفته گذشته برگزار شد، مورد اصلاح قرار گرفت و لایحه مجدداً جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

در یکی از تبصره‌های لایحه عفاف و حجاب بحثی درباره تذکر به افراد بی حجاب یا بدحجابی است که هویت‌شان نامعلوم است یا بنایی به همکاری در این خصوص ندارند؛ در مصوبه مجلس ابهامی وجود داشت و نوشته شده بود که در این شرایط دلالت شود به نیروی انتظامی که این موضوع از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.

کمیسیون اصلاح کرد

در اصلاحیه کمیسیون حقوقی آمده است که در این گونه موارد نیروی انتظامی حق دخالت ندارد و باید حتماً با اجازه دادستان یا جانشین او اقدام انجام شود.

پیش از این امیرحسین بانکی پور، با اعلام این که پلیس بر اساس لایحه عفاف و حجاب، از طریق دوربین یا به طور مستقیم، افراد بی‌حجاب را شناسایی می‌کند، گفته بود: «اگر فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود، پلیس باید او را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویتش شناسایی شود.»

هرچند هنوز تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان اعلام نشده اما به نظر می‌رسد سلب مجوز نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابان بدون مجوز قضایی آخرین اصلاحاتی باشد که در صورت تایید در قانون نهایی ابلاغ خواهد شد. 

پیش از این نیز در ماه های گذشته آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان رئیس هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به آیت الله  جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته و مصوبه مجلس درباره حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته است.

 آملی لاریجانی تصریح کرده که برداشت جریمه از حساب زنان، باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و خروج سپرده‌های بانکی می‌شود.

اما بعد از آن  مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیحاتی اعلام کرد که مصوبات هیأت عالی نظارت با رأی اکثریت اعضاء به تصویب رسیده و اینگونه نیست که صرفاً نظر رئیس هیأت باشد.

در این توضیحات تاکید شده بود که  لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بعد از مغایرت‎‌های اعلامی هیأت عالی نظارت با سیاست‌های کلی ابلاغی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اصلاحالت انجام شده در مجلس مجدداً در جلسه هیأت عالی نظارت بررسی شد و هیأت عالی نظارت اصلاحات انجام شده را پذیرفت و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ نظر موافق اعضای هیأت عالی نظارت به شورای نگهبان اعلام شد.

بنا بر توضیحات مجمع،  دولت به‌ویژه بانک مرکزی در مورد ماده ۵۴ لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مخالفت صریح خود را در جلسه هیأت عالی نظارت اعلام نموده و اعتقاد داشتند که اجرای این مصوبه باعث لطمه به ثبات مالی کشور و مغایرت با بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که همین استدلال مستند رأی اکثریت هیأت‌عالی نظارت بود؛ بنابراین آنچه در فضای مجازی به عنوان مصوبه نهایی هیأت عالی نظارت منتشر شده است تصویری ناقص و برداشتی ناصحیح از روند بررسی در هیأت عالی نظارت می‌باشد.

انتهای پیام