وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با نمایندگان با انتقاد از عملکرد دولت در ارائه لوایح، اظهار داشت: با توجه به تشکیل دولت جدید، روند بررسی لوایحی که باید به مجلس ارائه شود، هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است. این امر باعث شده که برخی معاهدات بین‌المللی در مرحله بررسی در کمیسیون‌ها باقی بمانند و هنوز تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها انجام نشده باشد.

وی افزود: تمام معاهداتی که بر اساس قانون اساسی نیاز به تصویب دارند، ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شده و سپس به صحن مجلس ارائه می‌شوند. اما در حال حاضر، به دلیل عدم ارائه به‌موقع لوایح از سوی دولت، این روند با کندی پیش می‌رود.

احمدی ادامه داد: معاهدات بین‌المللی در دو قالب قابل بررسی هستند؛ یکی معاهداتی که به‌صورت دوطرفه منعقد می‌شوند و دیگری توافقات بین‌المللی که کشورها در آن‌ها متعهد به اجرای برخی مفاد هستند. در معاهدات دوجانبه، کشورها نمی‌توانند بخشی از توافق را بپذیرند و بخش دیگری را رد کنند، بلکه یا کل توافق پذیرفته می‌شود یا به‌طور کامل کنار گذاشته می‌شود.

وی تصریح کرد: در معاهدات بین‌المللی، حق شرط (Reservation) برای کشورها در نظر گرفته می‌شود، به این معنا که هر کشور می‌تواند بخش‌هایی از توافق را که مغایر با قوانین داخلی و مصالح ملی خود تشخیص می‌دهد، اجرا نکند. این موضوع از طریق دولت پیگیری می‌شود و بسته به شرایط کشور، معاهدات مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما متأسفانه، تأخیر دولت در ارائه لوایح باعث شده که مجلس نتواند به‌موقع به این موارد رسیدگی کند.

انتهای پیام