به گزارش نمایندگان ما،مهرداد بذرپاش در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه ضمن ارائه گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت گفت: طبق ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آنها و شاخص های کلان کل بودجه را تا پانزدهم آبان‌ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی برمبنای شاخصهای مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند. 

وی ادامه داد: دیوان محاسبات کشور مهلت ۲۰ روزه ای دارد تا ضمن بررسی بودجه پیشنهادی، نظرات کارشناسی و اظهارنظر خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید تا لایحه بودجه پیشنهادی بر اساس دیدگاه فنی دیوان محاسبات در کمیسیون مورد ارزیابی قرار گیرد. گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد. 

 برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است

بذرپاش افزود: طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور علیرغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است. گزارش ها نشان می دهد بودجه پیشنهادی شرکت ها در سال 1401 افزایش 34 درصدی نسبت به سال قبل داشته است.

وی خاطرنشان کرد: گزارش دیوان محاسبات کشور مهمترین دلایل افزایش درآمد شرکت ها و بانک ها را افزایش نرخ تسعیر ارز نسبت به سال 1400، افزایش مقدار فروش محصول تولیدی، افزایش قیمت فروش به دلیل افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها، افزایش ارزش فرآوردهها، افزایش تسهیلات و سپرده ها و خدمات بانکی و... بیان کرده است. همچنین این گزارش مهمترین دلایل افزایش هزینه شرکت ها را افزایش نرخ خرید کالاهای اساسی، افزایش حقوق و مزایای پرسنلی، افزایش هزینه های عملیاتی فروش، افزایش نرخ تسعیر ارز، افزایش سطح عمومی قیمتها، رشد بهای تمام شده پول و افزایش بهای تمام شده خوراک و میعانات تحویلی به پالایشگاهها دانسته است.

 تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال های 1397 الی 1399 زیان ده بوده اند 

بذرپاش اضافه کرد: یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت های زیان ده پیش بینی شده در بودجه 1401 با عملکرد واقعی شرکتها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد 125 شرکت و بانک دولتی طی سال های 1397 الی 1399 زیان ده بوده اند که در بودجه پیشنهادی تنها 22 مورد از این قبیل شرکتها زیانده در نظر گرفته شده اند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت های زیان ده در بودجه پیشنهادی 1401 نیز واقع بینانه صرفا 24 شرکت پیش بینی نشده است ؛ پیش بینی می شود که همانند عملکرد سال های گذشته تعداد شرکت های زیان ده چندین برابر باشد.

رییس دیوان محاسبات کشور گفت: به ذکر است از مجموع 377 شرکت مندرج در سال 1401، تعداد 7 شرکت «پالایش نفت آبادان»، «بازرگانی دولتی ایران»، «ملی گاز ایران»، «پالایش نفت اراک»، «بانک سپه»، «بانک ملی ایران» و «ملی نفت ایران» بیش از 50 درصد هزینه ها را به خود اختصاص داده اند همچنین همین شرکتها بیش از 51 درصد کل درآمدها را به خود اختصاص داده اند.افزون بر این، از مجموع 24 شرکت زیان ده پیش بینی شده در سال 1401، تعداد 5 شرکت به نام های «بانک سپه»، «سازمان صداوسیما»، «بانک ملی ایران»، «شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی» و «راهداری و حمل و نقل جاده ای» بیش از 96 درصد از سهم کل زیان شرکت ها را دارند.

وی افزود: از مجموع 154 شرکت سودده مندرج در سال 1401، شرکت های «ملی نفت ایران»، «ملی گاز ایران»، «بنادر و دریانوردی»، «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران»، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی»، «ملی صنایع پتروشیمی»، «پالایش نفت اراک»، «ارتباطات زیرساخت»، «پخش فرآورده های نفتی ایران» و «تهیه و تولید مواد معدنی ایران»، به تنهایی بیش از 95 درصد از سودها را از آن خود نموده اند.

تنها 11 درصد از «وام های خارجی» پیش بینی شده محقق شده است

رییس دیوان محاسبات اظهار کرد: بخش دیگری از این گزارش به موضوع تسهیلات دریافتی توسط شرکت ها پرداخته شده است. از مجموع 377 شرکت مندرج در سال 1401، شرکتهای ملی نفت ایران، بازرگانی دولتی ایران، ملی گاز ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود 77 درصد تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند. ذکر این نکته ضروری است که در سال 1399 حدود 62 درصد از پیش بینی ها در بخش «تسهیلات و سایر وام های داخلی» و 28 درصد از «وام های خارجی» تحقق پیدا کرده و در شش ماهه نخست سال 1400 نیز حدود 36 درصد از «تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی» و تنها 11 درصد از «وام های خارجی» پیش بینی شده محقق شده است.

وی افزود: از مبلغ پیش بینی شده برای بازپرداخت تسهیلات سال 1399 حدود 61 درصد پرداخت شده و در شش ماهه اول سال 1400 صرفاً حدود 15 درصد از تعهدات شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخت شده است.نکته قابل توجه این است که در بودجه پیشنهادی سال 1401 افزایش بیش از 35 درصدی اعتبار برای بازپرداخت تعهدات معادل 25 درصد کل بدهی شرکتهای دولتی را داریم که با توجه به عملکرد سنوات اخیر، امکان تحقق نخواهد داشت و باعث انتقال بدهی های شرکت های دولتی به سنوات آتی و انعطاف پذیری کمتر شرکت های دولتی در آینده خواهد شد.

بذرپاش خاطرنشان کرد: از مجموع 377 شرکت صرفاً 84 شرکت (حدود 22 درصد) دارای «اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای» هستند. حدود 17 هزار میلیارد تومان (حدود 58 درصد) از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آتی متعلق به پنج شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، مهندسی آب و فاضلاب کشور، تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، راه آهن جمهوری اسلامی ایران، تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران است. همچنین در بخش هزینه های سرمایه ای از مجموع 377 شرکت مندرج در سال 1401، تعداد 10 شرکت ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران – توانیر، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، پالایش نفت آبادان، بیمه مرکزی ایران، بنادر و دریانوردی، توسعه منابع آب و نیروی ایران حدود 65 درصد هزینه های سرمایه ای را به خود اختصاص داده اند.

وی ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران به تنهایی با مبلغ حدود 133 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم (حدود 30 درصد) را از بین 377 شرکت دارد که در سال 1399 از مبلغ بیش از 75 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده جهت «هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی» برای این شرکت حدود 66 درصد از محقق شده است.

عملکرد بانک ها برای رفع موانع تولید ناچیز است

ریس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات کشور به صورت منتخب و موضوعی به آسیب شناسی و ارائه پیشنهاد برای حوزه های مجزا نیز پرداخته است؛ بانک ها، علیرغم تکلیف قانونی بانک ها برای رفع موانع تولید، عملکرد بانک های دولتی در این زمینه ناچیز است. حجم بسیار بالای ارقام مطالبات بانک ها از دولت، به معنی تامین بخشی بزرگی از کسری بودجه دولت از محل بانک ها است. همچنین بخش دیگری از دارایی ها و منابع بانک ها تحت عنوان مطالبات از دولت منجمد شده و ناترازی بانک ها را تشدید کرده است.

سازمان برنامه و بودجه صورت غیرواقعی شرکت ها و بانک ها را در بودجه پیشنهادی سودده نشان می دهد

وی ادامه داد: به نظر می رسد که سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از مکانیسم 50 درصد سود علی الحساب ویژه سهم دولت، به صورت غیرواقعی شرکت ها و بانک ها را در بودجه پیشنهادی سودده نشان می دهد لذا دیوان محاسبات پیشنهاد دارد که کلیه شرکت های زیرمجموعه بانک های دولتی که مجموع مالکیت آنها بیشتر از 50 درصد است و به قصد به کاراندازی سپرده مشتریان ایجاد نشده، شرکت دولتی محسوب شوند.

بذرپاش افزود:  همچنین رابطه مالی دولت با شرکت ها صرفاً ازطریق مکانیسم توزیع سود باشد و طی سال مالی 1401 افزایش میزان مطالبات بانک ها از دولت تحت هر عنوان به جز تضامین تسهیلات سال های گذشته ممنوع باشد.

بودجه پیشنهادی در حوزه نفت و گاز افزایش 15 درصدی دارد 

وی اضافه کرد: در حوزه نفت و گاز، بودجه پیشنهادی سال 1401 نسبت به بودجه مصوب سال 1400 افزایش 15 درصدی دارد. هزینه های شرکت نفت نیز 48 درصد افزایش داشته است با لحاظ اینکه سهم سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز از کل مصارف تنها 21 درصد است  و ضرورت توجه به بخش سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز را می رساند. در این زمینه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد توجه به اسناد بالادستی، تجدید نظر در رابطه مالی بین شرکت های ملی نفت ایران و دولت و نیز توجه به سرمایه گذاری در جهت پویایی و ایجاد ارزش افزوده برای منابع نفتی و جلوگیری از خام فروشی به منظور توسعه زنجیره محصول پایین دستی ارائه داده است.
 
بذرپاش گفت که دیوان محاسبات کشور وضعیت اجرای تبصره(2) قانون بودجه سال 1400 شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در شش ماهه اول سال جاری مورد بررسی قرار داده است.

بودجه پیشنهادی عمده شرکت های مهم توسط سازمان برنامه دچار تغییر شده اند

رییس دیوان محاسبات همچنین گفت که بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت ها نبوده است. بودجه پیشنهادی عمده شرکت های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده اند. ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده (182) باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می شود در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم در خصوص بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده است.همچنین رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت ها وجود ندارد. 

وی  تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1400 کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال 1401 کل کشور را از جمله پیشنهادات دیوان محاسبات بیان کرد و توضیح داد: به موجب ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از 8  میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و غیره،  پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال 1401 کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روزرسانی شود و یا در اصلاحیه ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (1) قانون بودجه سال 1400 کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود.همچنین با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه 1401 (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و ...) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در کلیه شرکت‌ها با نرخ (ETS) صورت گیرد.

بذرپاش در پایان گفت : با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال 1401 کل کشور درج شود.

انتهای پیام