به گزارش نمایندگان، در روزهای اخیر رانت میلیاردی در بازار سرمایه و تخلفات رییس سازمان بورس کشور خبرساز  و به استعفای رییس سازمان بورس منجر شده است. این استعفا در شرایطی صورت گرفت که  دریافت وام های قرض‌الحسنه میلیاردی از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس به یک سوال بزرگ برای افکار عمومی تبدیل شده است. 
 این استعفا که تنها پنج ماه پس از شروع دوره دوم ریاست او صورت گرفت، حاشیه های زیادی در فضای عمومی کشور ایجاد کرده است.

تخلفات مالی و رانت‌های میلیاردی: حقیقت تلخی که فاش شد

بنابر اخبار اعلام شده  رئیس و برخی اعضای هیأت مدیره سازمان بورس، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای به مبلغ ۱۰۵ میلیارد ریال با سود ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله از منابع داخلی سازمان دریافت کرده‌اند. این اقدام به عنوان یک تخلف جدی و مصداق بارز تعارض منافع تلقی شده است.

تصمیمات اتخاذ شده توسط عشقی به نفع گروه‌های خاصی بوده که موجب زیان‌های قابل توجهی به سرمایه‌گذاران عادی شده است. این موضوع باعث شده تا بسیاری از سهامداران و فعالان بازار خواستار پاسخگویی و شفاف‌سازی از سوی دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باشند.
وزیر اقتصاد نیز با صدور دستوری، پیگیری این موضوع را به سازمان بازرسی سپرد. همتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.»
در همین زمینه نمایندگان برای پیگیری این موضوع به سراغ نماینده های مجلس رفته است تا نظرات آنها و واکنش قانونگذاران کشور را نسبت به این مساله جویا شود.

نمایندگان مجلس در پی برخورد قاطع با رانت خواران
نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران، تأکید کرد که اقدام رئیس سازمان بورس "کاملاً نادرست" و "غیرقابل قبول" است و خواستار ورود قوه قضائیه به این موضوع شد.

ابوالفضل ظهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی، این تخلف را "سوءاستفاده" نامید و بر لزوم نظارت بیشتر بر ساختار سازمان بورس تأکید کرد.
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی، نیز به عدم نظارت کافی بر نظام بانکی اشاره کرد و خواستار تقویت نظارت مجلس بر این حوزه شد. او افزود که وجود تعارفات بین نمایندگان و بانک‌ها مانع از نظارت مؤثر می‌شود.

اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون فرهنگی، نیز اعلام کرد که سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرده و قوه قضائیه باید در صورت اثبات تخلف، اقدام کند.
این اتفاقات نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات جدی در ساختار نظارتی بازار سرمایه است. با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر آن بر اعتماد عمومی، انتظار می‌رود که نهادهای مربوطه به سرعت اقدام کنند تا حقوق مردم استیفا و از بروز چنین تخلفاتی در آینده جلوگیری شود.

مردم حالا بیش از هر زمان دیگری خواهان شفافیت و پاسخگویی هستند و انتظار دارند که دستگاه‌های نظارتی به وظایف خود عمل کنند.
با توجه به حساسیت موضوع، باید دید که آیا مسئولان مربوطه به این مطالبه عمومی پاسخ خواهند داد یا خیر. در هر صورت، پیگیری این موضوع می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده بازار سرمایه و اعتماد عمومی داشته باشد.

انتهای پیام